لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، الى أن "الكتلة التزمت انتخاب الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري التي تمّ التوافق السياسي عليهم"، مشيرا الى أن "الكتلة ملتزمة هذا التوافق ومقتنعة به".
وأوضح فياض في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّه يراها "طبيعية نسبة الى الحكم والنظام في لبنان"، مبينا أن "عملية الانتخاب هي فرض دستوري طبيعي، فيما الاتفاق هو اتفاق سياسي. وليعترض من يريد، فلا احد يستطيع مصادرة الكلام، والتسويات هي تفاهم سياسي لتسهيل الامور ولا تلزم احداً. والاساس في الموضوع هو في اختيار الاشخاص النزهاء والاكفأ الذين سيمارسون دورهم بحياد قضائي ومهني دون تأثير من احد".
أمّا بالنسبة الى تصديق قانون تسوية مخالفات البناء، فأشار فياض الى أنّها "تتعلّق فقط بالمواطن الذي يبني على ارضه في املاك خاصة وليس المعتدي على املاك الدولة، لأنّ الأخير ليس هناك من تسوية على تعدّياته"، مضيفا: "في المقابل الى أنّ الحل الآخر، فيما لم تتم هذه التسويات ان تزيل الدولة التعدّيات وهو أمر غير وارد. مئات المباني التي خالف فيها مواطنون في الطابق الاخير وتذّرع صاحب المُلك بعدم إمكانه منح صكوك ملكية لأصحابها، بحجة انه بانتظار مالك الطابق الأخير المخالف من إزالة مخالفته، لكن الاخير لا يفعل".
