أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، في حديث تلفزيوني، أن "موضوع حرماننا من العضوية في المجلس الدستوري ليس جديدًا. لكن كل ما يُفعل من دون حق لا يستمر"، مشيرًا إلى أن "عملية التوافق السياسي لا بد منها في تعيينات المجلس الدستوري، وتوافق الأغلبيات مع بعضها على مسار معين هو ما يحدد نتائج الانتخابات. نحن لم نلجأ لأحد بالمعنى الحصري في موضوع المجلس الدستوري، كل ما فعلناه أننا دعمنا رجلاً ذات كفاءة وليس من أجل تمثيل "القوات" إنما لمصلحة لبنان. ونرى أن المحامي سعيد مالك يملك كفاءة عالية ونعتبر كفاءته ضمانة أساسية".
ولفت حبشي إلى أن "عندما يظل الشعب اللبناني يبكي لـ4 سنوات على الوضع الذي يعيشه وعلى جميع المستويات وهو نفسه من ينتج الطبقة السياسية، إذًا عليه أن يعرف كيفية اختيار ممثليه. وعلى الشعب اللبناني أن يدرك كيفية الحكم على السياسيين، كما عليه أن يميز بين من يعمل فعلاً لمصلحته ومن يتجه لخدمة ذاته"، موضحًا أن "الآلية في موضوع التعيينات لا تعتمد اليوم لأنه التوافق السياسي غير حاصل حولها، ونحن في طليعة من طبق هذه الآلية يوم استلم الوزير ملحم الرياشي وزارة الإعلام. الحصة الأساسية التي يجب أن ينالها كل فريق تؤمنها آلية التعيينات، وليتحمل الشعب اللبناني نتيجة من انتخبهم"، مضيفًا: "لو يتم الإصلاح بالمسائل منذ رحيل سلطة الوصاية واعتماد الآليات، ما كنا اليوم على شفير الهاوية".
واعتبر أن "بالنسبة إلينا يجب التفريق بين 3 مفاهيم، رئيس الجمهورية، موقع رئاسة الجمهورية، والتيار الوطني الحر على رأسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. إن لم يستطع رئيس الجمهورية ميشال عون تحقيق كل ما نادى به من مفاهيم خلال عشرات السنين، فهو يدفع الشعب لطرح علامة استفهام حول كل هذه المفاهيم وطرحها"، مبينًا أن "لبنان أثبت على مدى مئات السنين ألا المعارضة معارضة ولا الموالاة موالاة، ونحن موجودون على أسس اتفاق معراب والتسوية السياسية. على الشعب اللبناني أن يحاسبنا عندما يراقب بشكل فعلي ويعرف فعلياً ما يقوم به كل فريق".
وشدد على أن "الوضع الاقتصادي مأزوم ولكن يمكننا أن نخلصه عندما نتمتع برؤية واضحة وللأسف الموازنة لا تحمل رؤية اقتصادية واضحة ولا إصلاحات على حجم الوطن، واتجهت رغم كل التعب والجهود لتخفيض العجز. صحيح أن من دون تخفيض العجز لا يمكن أن نتوجه الى خشبة الخلاص المتمثل بسيدر، لكن يمكن تخفيض العجز بسد مزاريب الهدر والفساد قبل أي شيء وقبل مد اليد الى جيوب المتقاعدين والأساتذة وجيوب الناس. إن اشراك القطاع الخاص في مرفأ بيروت والمطار وفي مجالات مختلفة يمكن أن يدخل بعد سنوات قليلة الى خزينة الدولة مبالغ طائلة"، منوهًا بـ"أننا استطعنا أن ننجز اصلاحاً أكبر من داخل الحكومة لأنه يوم تركنا الاتفاقات تسير داخل الحكومة تحمل الشعب اللبناني أعباءً أكبر".
وأعلن "أنني لا أريد أن أحكم على الآخرين ولكن اقتراحاتنا كـ"قوات" واضحة والإدارة التي كانت سائدة هي من أوصلت الأمور الى ما هي عليه اليوم، والعجز في الدولة تضاعف 3 مرات عن السابق"، كاشفًا أن "ما يمنع الدولة اللبنانية من الإصلاح اليوم هو أن البعض لم يغيروا المسار الذي أوقع لبنان بجملة من المشاكل، ومن لا يريد آلية واضحة للتعيينات لا بد أنه مشارك بالفساد ويدفع البلد الى انهيار فعلي بسبب موقفه. ابن عائلتي هو كل لبناني شفاف وقادر على العمل بنظافة. وتم إقالة طبيب وتعيين آخر مكانه من دون سبب واضح وهذه الأمور كلها لا تفيد ولا نتيجة واضحة منها”.
ورأى أن “وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل شاب ديناميكي جداً لكن لا خبرة له وهذا الأمر يوقعه بجملة أخطاء وتحركه ناتج عن فائض قوة غير نابع منه".
ودعا حبشي باسيل لتقييم أخطاء حركيته الكبيرة، وقال: “حقوق المسيحيين ليست بتعيين طبيب من البترون بدلاً من طبيب آخر وأن يكون مرتشٍ بطريقة بائسة”.
ولفت الى ان “تراجع وزير الصحة جمال جبق عن قراره بإقالة الطبيب وسام حبشي في غاية المسؤولية”، مشددًا على أنه “إذا استمر باسيل بما يفعله سيكون التيار الوطني الحر المسؤول الأول عن فشل العهد. الانسان في موقع المسؤولية حين يتراجع عن خطئه يكون في الطريق الصحيح”.
وأضاف: “نحاول أن ننجز حيث نستطيع، ومكاتبي موجودة وتتابع أمور الناس ولكن ما نطمح له لم نتمكن للأسف من تحقيقه ولهذا توجهت الى الخارج. الجولة كانت جيدة وأوجه تحية لكل لبناني في الانتشار لأي طائفة أو حزب انتمى. فالمنتشر اللبناني هو لبنان آخر وقلبه في لبنان وينظرون للتفاصيل ولديهم قلق كبير جداً حول كيفية إدارة الانتخابات في الخارج. للأسف السفارات يتعاطون مع المنتشر اللبناني بطريقة فئوية والدعوات تأتي لفئة دون أخرى وأتمنى على باسيل الانتباه لهذا الأمر. السفارات اللبنانية في الخارج ليست بيوتات حزبية إنما هي لجميع اللبنانيين”.
