أشار عضو مجلس النقابة المحامي فادي بركات ممثلًا نقابة محامي بيروت في لقاء حقوقي نظم في "بيت المحامي" في النقابة من أجل حرية جورج ابراهيم عبد الله، المعتقل في السجون الفرنسية منذ 24 تشرين الأول 1984، إلى أن "قضية عبد الله تبقى علامة استفهام في مسار العدالة في دول تحكم دساتيرها الحقوق الأساسية، وتجمع بينها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والحريات الأساسية الموقع عليها في روما عام 1950 التي تحظر أي خروج عليها وأي تعديل أو تعليق لأحكامها، وتاكيدًا على أهمية وسمو الحقوق والحريات ووجوب احترامها، أوجدت الاتفاقية محكمة خاصة يمكن الرجوع اليها لدى أي انتهاك لهذه الحقوق وهذه الحريات في أي دولة ومن قبل المتضرر كائنا من يكون أوروبيًا او غير أوروبي".
ولفت بركات إلى أنه "يكفي أن يكون قد مس بحقوقه الأساسية، لانعقاد صلاحية المحكمة وتراقب "لجنة وزراء مجلس أوروبا"، الأحكام الصادرة عن المحكمة وتشرف على تنفيذها في الدول المعنية. من بين الانتهاكات التي اتخذت منها المحكمة قرارات حاسمة واعتبرتها مسًّا بالحقوق الأساسية تأخير فترة المحاكمة في بعض المحاكم الايطالية والفرنسية، ووجود قضاة عسكريين في المحاكم التركية".
وأضاف: "أورد كل هذه الواقعات للقول إن قضية جورج عبد الله قضية حق ودولة قانون. وقد بلغنا أن رئيس الجمهورية ميشال عون يجري اتصالاته للافراج عنه وما سعى الرئيس عون لأمر إلا وبلغه السلام".
