عيّن رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب المحامي وسيم منصوري مديرا موقتا للفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية خلفاً للدكتورة سيبيل جلول وذلك قبل انتهاء ولايتها ومن دون أن تقدم الأخيرة على تقديم استقالتها. وقد تمّ تعليل القرار أنّ مجلس الجامعة وافق للمديرة السابقة على طلبها الاستفادة من إجازة سنة سابعة من دون تدريس مع راتب كامل.
وفي خلفيات التعيين المفاجئ، أنّ المديرة السابقة قد خضعت لعدّة لجان تحقيق في الجامعة حيث قيل عن مشاكل إدارية مع الأساتذة وموظفي الفرع والطلاب الذين قاموا بتقديم عدّة شكاوى أمام رئيس الجامعة.
إلا أنّ رئيس الجامعة، وخوفاً من دعوة مجلس فرع الفرع الفرنسي لترشيح خمسة أسماء، وتلافياً لوصول أسماء لا يحبذها، لجأ إلى إصدار قرار تعيين يعدّ مخالفة صارخة للقانون رقم 66. ناهيك عن أنّ الدكتور منصوري وضعه مخالف لقانون التفرّغ، بحيث يمارس مهنة المحاماة وهو يملك مكتب محاماة في بيروت، إضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في طرابلس التي كانت ترأسها وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن، كما وهو المستشار الأول لوزير المالية علي حسن خليل وهو المسؤول عن ملف علاقات وزارة المال مع المؤسسات الأجنبية والدولية.
وفي هذا السياق سألت مصادر أكاديمية في كليّة الحقوق، لماذا الاستعجال بتعيين الدكتور منصوري في خضم موسم الامتحانات في الفرع الفرنسي لكلية الحقوق، ولماذا لم ينتظر انتهاء العام الدراسي. وهل للدكتور منصوري الوقت لإدارة الامتحانات والتواجد الفعلي في الفرع؟.
أوساط أكاديمية في الفرع الفرنسي، اعتبرت خطوة رئيس الجامعة المفاجئة جاءت لقطع الطريق على أيّ مرشح مسيحي، خصوصا وأنّ البطريركية المارونية كانت قد أشارت مرات عدّة إلى استعادة هذا الموقع للمسيحيين، خصوصا في لقاء البطريرك الراعي مع رئيس الجامعة في 24 كانون الثاني 2019.
ففي العام 2017، أرغم الدكتور جورج نفاع على تقديم استقالته وهو ابن الوزير الأسبق فؤاد نفاع، وانتقل الموقع لغير المسيحيين.
وتابعت المصادر تساؤلها لماذا لم يختار رئيس الجامعة أحد الأساتذة المسيحيين المتفرغين في الفرع الفرنسي والمشهود لهم بالكفاءة كالبروفيسور حبيب قزي، الذي تمّ ترشيحه لمركز عميد والدكتورة كارول أبي نجم والذين سبق أن تقدما بترشيحاتهما في العام 2017.
حاليا، هناك مديران مسيحيان فقط من أصل تسعة في كلية الحقوق بعد قضم مركز المعلوماتية وتعيين أستاذ من الطائفة السنيّة. واشارت المصادر الى انه مرّة أخرى لا يراعي رئيس الجامعة التوازنات الطائفية ويلجأ إلى تعيينات مخالفة لأنظمة الجامعة وللأصول الأكاديمية. وهذا ما يبرّر تحرّكات جمعية لابورا وأصدقاء الجامعة اللبنانية للمطالبة باحترام المناصفة وتطبيق القانون، وهذا ما كان موضوع اجتماعهم الأسبوع الفائت مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في بعبدا.
