استكملت لجنة المرأة والطفل، خلال جلسة عقدتها برئاسة النائبة عناية عز الدين، دراسة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة المتعلّقة بإلغاء استعمال القوّة ودخول المنازل في قضايا تسليم الأطفال.
ولفت المجتمعون في بيان، إلى أنّ "بعد التداول بين أعضاء اللجنة والمشاركين، قرّرت اللجنة الطلب من وزارة العدل تفصيل التعميم رقم 5804/3 المتعلّق بقيام القوى الأمنية بتنفيذ قرار قضائي نافذ بتسليم طفل إلى أحد والديه أو ذويه؛ على أن يُستكمل النقاش في التعديلات المحتملة للاقتراح قيد المناقشة في جلسة لاحقة".
