لفت النائب نقولا نحاس في حديث لـ"الجمهورية" الى إنّ "لجنة المال والموازنة ستعقد جلسة يوم الاثنين للبتّ في البنود المعلّقة والتي تفاهم رئيس اللجنة عليها مع وزير المالية، حيث تمّت دراسة النقاط الخلافية بين الطرفين لتبيان كيفية التوافق بين توجهات لجنة المال المفصّلة في كل بند من المواد المعلّقة، والحيثيات الاقتصادية والمالية التي تعرضها وزارة المالية، من أجل التوصل الى توافق حول الهدف القانوني والاجتماعي، والمداخيل التي وضعتها الحكومة من دون زيادة أيّ أعباء".
وأكد نحاس أنّ "الجوّ إيجابي، وقد تمّ التوصّل الى تفاهم في معظم البنود، في حين لا يزال بعضها يحتاج الى "تْرِغْلُج"، لكنّ الأهمّ أنّ الكتل السياسية ملتزمة بما تمّ التوافق عليه".
وأشار الى أنّ "البنود المعلّقة تشمل أربعة أمور اساسية هي ضريبة الدخل، رسم الـ2 في المئة على الاستيراد، الضريبة على المعاشات التقاعدية، تسريح الضباط، وفيما رفض الغوص في التعديلات التي طرأت عليها، قال إنّ ما تم التوصّل اليه يُرضي هدف اللجنة وهدف وزارة المالية، وفي النتيجة، فإنّ الحكومة هي المسؤولة"، آملا أن "لا تُعاد مناقشة تلك المواد في جلسة مجلس النواب التشريعية، وأن تلتزم الحكومة التطبيق".
حول شكوك وكالات التصنيف العالمية في قدرة الحكومة على تحقيق نسبة العجز المستهدفة عند 7,56 في المئة، شدد نحاس على إنّ "هناك طبعاً صعوبة وتحدّياً في ذلك، إنما الحكومة التزمت تأمينَ 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1 في المئة، وهذه مسؤوليتها"، مضيفا: "نحن كلجنة مال أجزنا للحكومة الاقتراض في حدود هذا السقف، وعليها بالتالي التوصل الى صيغة معيّنة لتأمين هذه الأموال".
وفي ما يتعلّق برفض مصرف لبنان الاكتتاب بسندات بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1 في المئة، وتحذير وكالات التصنيف من انّ ذلك سيؤدّي الى تدهور ميزانية المركزي، اشار نحاس الى أنه "يتوجّب على الحكومة أن تقيّم هذا الواقع وتبحث عن طرق اخرى، لأنّ التعويل الأساسي على هذا البند من اجل خفض عجز الموازنة الى المستوى المستهدفَ، وهذا الأمر هو من الأمور المفصلية لتحديد أرقام الموازنة الفعلية"، آملا أن "تكون الخيارات التي يعدّها كلّ من رئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان في هذا الإطار، قابلة للتطبيق لكنني أعتبر أنّ الاكتتاب بسندات بفائدة 1 في المئة أمر صعب التطبيق، ما يحتّم وجود خيار آخر. ما هو هذا الخيار؟ والجواب لدى السلطة التنفيذية فوزير المالية أكّد لنا مراراً وتكراراً أنه تمّت دراسة هذا الموضوع في العمق مع رئيس الحكومة والسلطات المعنيّة وتكفّلوا بإيجاد الحلول المناسبة".
