لفتت مصادر سياسيّة واسعة الاطلاع لصحيفة "الشرق الأوسط"، في ملف أحداث قبرشمون، إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرّ على ضرورة لملمة الأمور، لأنّ الوضع دقيق"، موضحةً أنّ "موقف بري يميل إلى ضرورة الذهاب إلى تحقيق قضائي ليُبنى على الشيء بمقتضاه، وهو بذلك يلتقي مع موقف "الحزب التقدمي الإشتراكي".
وركّزت على أنّ "الإشتراكي" لا يعارض بالمطلق الذهاب إلى المجلس العدلي، ويؤيّد في البداية إنجاز تحقيق قضائي يتبيّن على ضوئه ما إذا كان هناك مكمن، أو محاولة اغتيال لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، أو تهديد السلم الأهلي، أو أي فرضيّة أخرى تستدعي إحالة الملف إلى المجلس العدلي"، مبيّنةً أنّ "على ضوء التحقيق القضائي ومعطياته، يُحال الملف إلى مجلس الوزراء الّذي يقرّر إحالته إلى المجلس العدلي أم لا".
وشدّدت المصادر على أنّ "هناك آليّة لإحالة الملفات إلى المجلس العدلي على ضوء التحقيقات القضائيّة، ولا يمكن أن تتمّ بهذه الطريقة الّتي يُطالب بها، لأنّ هناك شروطاً لذلك هي غير متوافرة".
