أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية أن "مجلس الوزراء لا بد ان ينعقد ولا مجال لتعطيل أعماله، ونتطلع الى رئيس الحكومة الحريري لعقده تحت سقف الدستور والوفاق الوطني"، لافتةً الى أن "الحريري هو المعني بإعداد جدول مجلس الوزراء، واي كلام آخر يقع في إطار الخروج عن الدستور"، مشيرةً الى "أنها تشدد على وجوب تحمل الفرقاء السياسيون داخل الحكومة مسؤولياتهم الدستورية، للتعويض عن الأوقات التي تهدر في المناكفات".
وفي بيان لها عقب اجتماعها الدوري في بيت الوسط برئاسة النائبة بهية الحريري تلته عضو الكتلة النائبة رلى الطبش، رأت الكتلة أنه "يكفي ان نقف على عدد الاسابيع والاشهر التي طارت من عمر الدولة ومن العمل، نتيجة الاحداث والصراعات، لندرك أن حجم الازمات المالية وإضاعة الوقت لا يقل عن الخسائر المترتبة عن عوامل الهدر والفساد".
ولفتت الكتلة الى أنه "لا بد أنه يمكن أن يلغي الآخر مهما امتلك من عناصر القوة والسجالات مهما استجدت لا يمكنها ان تقصي أحد، سياسات الاقصاء هي ذاتها سياسة التقوقع والاعتزال".
وشددت على أنه "آن أوان كل من يملكون القرارت ان يحجموات عن الاتهامات"، مشيرةً الى "اننا لا زلنا ننادي بتغليب المصلحة العامة".
وأكدت الكتلة "أننا ننادي بوجوب وقف الجدال اليومي معولين على دور المؤسسات الدستورية ورموزها في حماية الوفاق الوطني"، مشيرةً الى أن "المجتمع الدولي ينتظر من لبنان خطوات جدية، وغير المعقول أن تشكل الشروط الشروط المضاضة عائقا أمام انعقاد مجلس الوزراء"، معتبرةً أن "الجميع أمام خيارين اما انعقاد الجلسة الحكومية وإما الذهاب الى المجهول".
