لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز بعد لقائه وزيرة الداخلية ريا الحسن إلى "أنني تشرفت اليوم بزيارة الحسن وبحثت معها شؤونا انمائية وخدماتية تهم منطقة كسروان جبيل. وقد ابلغتني ان قرار اقامة مركز للسجل العدلي في جونيه اتخذ وسيكون هناك مقر لذلك"، مشيراً إلى "انني تابعت مع الحسن موضوع انشاء مركز للميكانيك في منطقة كسروان - جبيل، وقد بشرتني بأنه سيكون جاهزا خلال مدة قريبة لتنعم هذه المنطقة بمركز خاص بها".
ولفت روكز الى ان "البحث تناول ايضا، القانون المتعلق بانشاء محافظة كسروان - جبيل، وننتظر صدور المراسيم التطبيقية لذلك. وسنتابع ونواب المنطقة هذا الملف مع معالي الوزيرة لكي تكون كل الترتيبات جاهزة للسير بالقانون"، مؤكداً انه "يهمنا الامور الانمائية في المنطقة، لا سيما ضرورة معالجة ازمة زحمة السير، ونأمل في إتخاذ اجراءات سريعة لتسهيل امور المواطنين".
وردا على سؤال، وأشار الى ان "الوضع السياسي يشهد تأزما، لكن نأمل ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة انفتاح، والتركيز الاهم والاساسي يجب ان يكون على الناحية الاقتصادية التي تراعي الامور الاجتماعية وقد اخذنا هذا الامر في الاعتبار اثناء مناقشة الموازنة في اللجان النيابية، ونتمنى ان تنسحب الاجواء الايجابية على الهيئة العامة التي قد يدعى الى عقدها في الاسبوع المقبل".
كما استقبل الحسن، رئيس بلدية بعلبك السابق غالب ياغي مع وفد من المنطقة الذي طالب بـ"ضرورة تطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء في عام 2002 والمتعلق باعتماد "ثكنة غورو" في بعلبك كمركز اداري للدولة، لانها تقع على مساحة 26 الف متر مربع، وكان سبق للجيش اللبناني ان تنازل عنها بناء على الاقتراح المقدم من نواب بعلبك الهرمل في تلك الآونة".
كما استقبلت الحسن، وفدا من رؤساء اتحادات بلديات البقاع الاوسط والغربي والشرقي وراشيا والسهل، برئاسة رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، وضم، رؤساء اتحادات: قلعة الاستقلال فوزي سالم، السهل محمد المجذوب، البحيرة يحي ضاهر والبقاع الاوسط محمد البسط، وتم التباحث في اوضاع المنطقة انمائيا وخدماتيا.
وتحدث ياسين إلى "اننا جئنا كاتحادات بلديات البقاع لزيارة معالي الوزيرة النشيطة والشفافة والقوية، لنقول لها اننا بحاجة لان تتحول العائدات الخاصة بالبلديات في أسرع وقت ممكن، لانها تعاني ازمة رواتب الموظفين ولا تستطيع انجاز مهامها، من ازالة النفايات ومعالجة الصرف الصحي. فضلا عن حقوقنا المحقة من عائدات الهاتف الثابت والخلوي، ونحن نؤيد معاليها وسنقف الى جانبها بكل مواقفها، كما وانه نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان، فإن المواطن لا يستطيع ان يشيد قرميدا ولا شاحطا ولا خيمة نتيجة الغاء الاستثناء الذي كان معطى لرؤساء البلديات في المراحل السابقة والذي يسمح ما يسمى سقف القرميد او المسطحات".
