ذكرت مصادر إعلامية أن حزب الله طالب بصدور موقف لبناني رسمي موحد من العقوبات الأميركية وهو بانتظار صدور موقف عن الحكومة اللبنانية. وتطال العقوبات الحركة المصرفية والمالية للأشخاص المعرضين لها، وتستهدف، بحسب مصادر معنية، حظر تحويلاتهم المصرفية وحساباتهم بالعملة الأجنبية، علما بأن النائبين رعد وشري وسائر نواب ووزراء حزب الله يتم تحويل رواتبهم من مجلس النواب إلى حساباتهم المصرفية بالليرة اللبنانية.
وفيما لم تصدر جمعية المصارف موقفاً بعد بانتظار إعلان موقف الحكومة، كشفت مصادر مصرفية لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط، ان المصارف "ستلتزم سقف موقف الحكومة، علما بأنها ملتزمة بتنفيذ العقوبات الدولية والسيادية". وأكدت المصادر أن القطاع المصرفي "يلتزم منظومة كاملة للقوانين الدولية والسيادية بحسب المواءمة التي يطلبها مصرف لبنان"، مشددة على أن المصارف اللبنانية "تطبق الأنظمة واللوائح الأميركية بالكامل، وهي ملتزمة بمنظومة العقوبات الدولية والسيادية".
وإذ أشارت المصادر إلى أنه "لا حسابات لأشخاص مدرجين على لوائح العقوبات من حزب الله أو غيره في المصارف اللبنانية"، وهو أمر يواظب حزب الله على تأكيده وأنه لا حسابات لقيادييه في المصارف، أكدت المصادر أنه في حال تبين وجود حسابات "فسيتم اتخاذ إجراءات بحسب النمط المعتاد". وتقضي العقوبات بإقفال الحسابات بالعملة الأجنبية العائدة لأشخاص معرضين للعقوبات، وسيحظر المعرضون للعقوبات من إجراء تحويلات مصرفية، وستسري عليهم بالتأكيد لوائح العقوبات العادية.
