نفذ أهالي بلدة داريا في اقليم الخروب، اعتصامًا سلميًا أمام مركز السجل العدلي في البلدة، رفضًا واستنكارًا لقرار وزارة الداخلية والبلديات إقفال المركز.
وطالب رئيس بلدية داريا كميل حسن باسم المجلس البلدي والمخاتير وأهالي البلدة، وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بـ"الابقاء على السجل العدلي في داريا، والذي تم إنشاؤه بتجهيز وتمويل من المجلس البلدي في داريا، والذي ما زال حتى الآن يؤمن كافة المستلزمات للمركز من كهرباء ومياه ومواقف وقرطاسية وغيرها"، مشددًا على أن "هذا الموضوع ستتم متابعته عبر الطرق القانونية والدستورية للوصول إلى إلغاء هذا القرار الذي يؤثر سلبًا على أبناء البلدة والقرى المجاورة، في ظل عدم وجود مركز مماثل في منطقة اقليم الخروب او الساحل، ما سيكبد الأهالي عناء الذهاب إلى مراكز صيدا أو بيروت لإنجاز معاملاتهم".
يذكر أن المركز ومنذ تأسيسه العام 2014 خفف الكثير من الاعباء المادية وأعباء التنقل نحو المدن عن أبناء قرى وبلدات إقليم الخروب للحصول على سجل عدلي.
