رأى حزب "سبعة" ان "تصريحات بعض المسؤولين من نواب ووزراء تُشير إلى أن هناك صفقة تمّ الإتفاق عليها بين أحزاب السلطة لتمرير ​الموازنة​ من دون إقرار كل قطوعات الحساب من الأعوام 1997 إلى 2017"، مؤكدا رفضه القاطع لهذه الصفقة المشبوهة لما لها من تداعيات على حياة المواطن وعلى ​المالية العامة​ بالدرجة الأولى.

ولفت إلى ان "المواطن اللبناني معني بقطوعات الحساب لأنها الوحيدة القادرة على إعطائه قيمة ​الدين العام​ الذي سيتحوّل حكماً إلى ضرائب في الأعوام القادمة نتيجة فشل السلطة السياسية في إدارة البلاد. أيضاً قطوعات الحساب المُصادق عليها من قبل ​ديوان المحاسبة​ هي الوحيدة القادرة على تحديد مكامن نهب المال العام". وحمّل حزب "سبعة" السلطة السياسية، ​حكومة​ ومجلسا للنواب، مسؤولية التداعيات المالية لعدم إقرار قطوعات الحساب بحسب الأصول ​الدستور​ية، معتبرا أن توافق أحزاب السلطة على تمرير الموازنة من دون هذه القطوعات هو مخالفة للدستور وخيانة للأمانة التي أعطاها الشعب لهذه السلطة".