شدّد الأمين العام لـ"رابطة الشغيلة " زاهر الخطيب، على أنّ "قرار وزير العمل اللبناني لفرض إجراءات تضّيق على عمل الأشقاء العرب الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، إنّما يشكّل إمعانًا في مواصلة سياسة الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانيّة والاجتماعيّة والعيش بكرامة لأهل لنا، شرّدهم من أرضهم صهاينة بمؤامرة استعماريين"، لافتًا إلى أنّ "القرار يشكّل نقضًا لقرارات حكومية تؤكّد على الوضع الخاص للأخوة العرب الفلسطينيين الّذين هجروا من أرضهم والديار سنة 1948، وهم بأمسّ الحاجة إلى الدعم والمساندة ريثما يتمكّنوا من العودة إلى وطنهم، بقوّة روحنا، حقّنا، والمقاومة لراجعون".
وركّز في بيان، على أنّ "الأشقاء الفلسطينيين كانوا ينتظرون من الحكومة والمجلس النيابي إنصافهم عبر إعادة النظر بالقوانين والقرارات المجحفة بحقّهم، مثل حرمانهم من حق التملك، العمل في مجالات الطب، الهندسة والمحاماة، وإعطائهم الحقوق المدنيّة والإنسانيّة بما يعزّز صمودهم ومقاومتهم ضدّ مشاريع التهجير والتوطين، وتمسّكهم بحقّهم بالعودة إلى وطنهم فلسطين، الواقع تحت احتلال الصهاينة الغادرين".
وبيّن الخطيب أنّ "مع الأسف الشديد، فوجئ الفلسطينيون وفوجئنا معهم بحصول العكس تمامًا، بصدور قرار جائر يزيد من معاناتهم الاجتماعيّة والإنسانيّة، ممّا أثار السخط والاحتجاج في أوساط الفلسطينيين وجميع الشرفاء في عالم الشتات وجميع أنحاء لبنان".
وأعلن "أنّني باسمي وباسم "رابطة الشغيلة" في لبنان، ومن موقع التزامنا القومي بقضية فلسطين، ومن موقع الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم ومقاومتهم ودعم مطالبهم الاجتماعيّة والإنسانيّة المحقّة والعادلة، نطالب الحكومة اللبنانية بالعمل سريعًا على إلغاء قرار وزير العمل إلغاءً قطعيًّا ونهائيًّا، ورسم سياسة واضحة في التعامل مع الأشقاء الفلسطينيين، تنطلق من علاقات الأخوة الّتي تربط الشقيقين، ووقوف لبنان إلى جانب نضال الشعب العربي الفلسطيني لتحرير أرضه والعودة إليها، وما يترتّب على ذلك من دعم للأخوة لتمكين الفلسطينيين اللاجئين من الصمود في وجه تآمر المستعمرين ومشاريع التهجير والتوطين، الّتي تعمل على فرضها الولايات المتحدة الأميركية وكيان العدو الصهيوني، عبر "صفقة القرن" لتصفية قضية فلسطين، الّتي ستبقى حتّى التحرير الشامل، قضيتنا المركزية في الصراع العربي- الصهيوني".
