اشارت "الاخبار" الى ان كل الكلام المنمّق حول زيارة رؤساء الحكومة السابقين للسعودية، لا يخفي أن العلاقة بين السعودية ورئيس الحكومة سعد الحريري تراوح مكانها. هي تعرف مكمن ضعفه، وهو لا يبدو متأهباً للإخلال بتسوية تبقيه رئيساً للحكومة مهما كلف الأمر.
واوضح مطّلعون على أجواء السعودية، إن موقف الرياض لم ولن يتغير من المعادلة التي رست عليها التسوية الرئاسية. وهذا الأمر ثابت ولا يخضع لتحولات جوهرية، مهما تغيرت أشكال التعامل الرسمي الحالي مع لبنان. والمعادلة التي قضت بـ"التخلي" عن رئيس الحكومة أكثر من مرة حتى الآن لا تزال هي نفسها: لا تثق السعودية بالحريري، في ظل المسار الذي يعتمده منذ ثلاث سنوات، كما أن موقفه منها بات محكوماً بسقف إقليمي ودولي أمّن له مظلة واقية لا أكثر ولا أقل، فلم يعد شخصاً "غير مرغوب فيه" في المملكة، إنما لا يزال شخصاً غير موثوق به فيها. لأن السعودية تعرف مكمن ضعف الحريري، أي تمسكه برئاسة الحكومة لأسباب تتعدى مسألة ترتيب أوضاعه السياسية والمالية نتيجة مؤتمرات دولية كـ"سيدر" أو شراكات نفطية. بل لأن رئاسة الحكومة، وعلى طريقة الحريري بمزج الخاص بالعام، تؤمّن له حصانة سياسية دولية وإقليمية، نتيجة تعثر أعماله وديون مترتبة في السعودية وغيرها. وهذه الحصانة الرئاسية لا تزال تحميه من مسارات قضائية غير متوقعة. من دون هذا الموقع يعود الحريري مجرد رجل أعمال، إضافة الى مراكمته كمية من الهفوات تجاه الرياض واللاصداقات فيها، ما يجعله خارجاً عن دائرة المحظيين فيها.
من هنا، تتحول زيارة رؤساء الحكومات الثلاثة، غير ذات فائدة بالمعنى العملي، لأن مسار الحريري ومصيره هو في يد وليّ العهد محمد بن سلمان الذي لم يلتق الوفد الثلاثي. وكل كلام، حتى لو كان صادراً من العاهل السعودي، يبقى في دائرة المواقف العلنية غير المؤثرة فعلياً في شأن الحريري.