لفت وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، إلى أنّ "ضبط مخالفتين لفلسطينيين من أصل 550 مخالفة ضُبطت في مختلف المناطق اللبنانية، يدلّ على أنّ الفلسطينيين ليسوا مُستهدَفين". وعن مطالبة جهات فلسطينية باستثناء الفلسطينيين من عمّال وأرباب عمل من الخضوع للقانون، أوضح أنّ "استثناءَهم ليس من صلاحيّاتي، بل يتطلّب تعديلًا قانونيًّا. لا يُمكننا تطبيق القانون جزئيًّا وأن نُغرّم اللبنانيين والأجانب، وأن نستثنيَ الفلسطينيين فقط".

وبيّن في حديث صحافي، "أنّه يتفهّم أن تستفسر جهات فلسطينية عن الأمر، إذ إنّهم اعتادوا أن لا يَطلب منهم أحد إلتزام القانون ويسألون ماذا تغيّر الآن؟"، مركّزًا على أنّ "ربط توقيت الخطة بـ"صفقة القرن" ووضعها في إطار "المؤامرات"، هو تمويه للواقع، ونظريات بعيدة كلّ البعد عن الحقيقة. وذكّر بـ"أنّه أعلن الخطة منذ أكثر من شهرين، وحُدّدت فيها المهل لتسوية الأوضاع قبل أن يبدأ التفتيش في 10 تموز".

وأكّد أبو سليمان أنّ "القانون لا يستهدف الفلسطينيين، بل العمالة غير الشرعية الأجنبية عمومًا، و​النازحين السوريين​ خصوصًا"، سائلًا: "لماذا يعتبر الفلسطينيون أنفسَهم مُستهدَفين؟ وعن أيّ قرار يطالبونني أن أتراجع وأنا لم أتّخذ قرارًا بهذا الخصوص أساسًا؟ أو أنّهم يريدون منّي وقفَ تطبيق القانون؟". وأشار إلى "أنّه سبق أن أكّد للجهات الفلسطينية الّتي التقاها أنّ الوزارة مستعدّة لدرس آليّة تطبيق لتسهيل الإستحصال على إجازات العمل، حين يخفّ الضغط"، منوّهًا إلى "أننا لا نقول لهم استحصلوا على إجازات من ثمّ نضع شروطًا مستعصية لذلك. فنحن لا نعمل بهذه الطريقة وليس هذا ما نريده".

وأفاد بأنّ "أحد الفلسطينيين المخالفين وهو صاحب معمل سيراميك في ​الكورة​ في ​الشمال​، توجّه أمس إلى الوزارة ليسوّي وضعه، ونحن سنساعده إلى أقصى الحدود، فهدفنا ليس تعذيب الناس، بل تسهيل أمورهم". وشدّد على أنّ "التفتيش طاول كلّ المناطق وبدأ من ​الضاحية الجنوبية​ حيث مقرّ الوزارة، ولم يميّز أو يستثني أيَّ جهة أو يستهدف جهات محدّدة، بل إنّه استهدف المخالفين أيّاً تكن هوياتهم. ولا يُمكنني أن أفعل أكثر من ذلك، ولن أتراجع لا عن الخطة ولا عن تطبيق القانون، ولا ينفع معي لا الإستفزاز ولا الضغط. وفي المقابل يمكنُ إيجاد الحلول لكن تحت سقف القانون".