اشارت النائب ​بولا يعقوبيان​ الى انها لا ترى موالين في ​المجلس النيابي​، ولفتت الى ان الجميع يتبرى من ​الموازنة​، وذكرت ان الاسواق العالمية والجميع صوت على هذه الموازنة قبل المجلس النيابي لان ​المحميات​ المالية محمية في هذه الموازنة، ويا ليت اجراءات خفض ​العجز​ نابعة من حس المسؤولية وليس من ضغوطات دولية نعرفها جميعا.

ولفتت يعقوبيان في كلمة لها خلال ​الجلسة التشريعية​ لاقرار الموازنة في ​مجلس النواب​، الى ان تلاشي ​الدولة​ في بلدنا له علاقة حميمة بتلاشي الموازنة، ودعت من يريد التصويت ضد الموازنة وهو في ​الحكومة​ ان يستقيل من السلطة التنفيذية، الا اذا كانوا اهل سلطة وليس اهل مؤسسات، ودعت الى فك شركة المحاصصة بين السياسيين. واعتبرت ان هذه الموازمة فيها ايجابية كبيرة انها تكشف خداع وكذب ​الحملات الانتخابية​ لنفس السلطة منذ سنة عبر الاصلاح والرخاء، وقد تبين للناخب انه عليه سريعا ان يصرف وعد ​الانتخابات​ لان هناك المزيد من التقشف وافقار اللبنانيين جميعا.

واعتبرت يعقوبيان ان الموازنة توليفة لا تمت بصلة الى الحقيقة وايحاء لدول سيدر بأن العجز على طريق الانحسار، واليوم نناقش مشروع الموازنة ونحن ندخل الفصل الثالث من السنة، ولماذا لم تنشر الدولة الصرف في الاشهر الاولى من السنة. واوضحت ان الدولى مضطرة ان تخفض العجز من اجل سيدر الا انها بالمقابل لا تريد المس بالمحميات السياسية.

ولفتت الى انه "مَرّ تقريباً خمسة أشهر على تشكيل الحكومة ماذا فعلتم؟ أقريتم خطة الكهرباء؟ طيب شو صار بدير عمار مثلاّ؟ ولماذا لم يعمل رغم التفويض الكامل من 15 شهر والحكم استمرارية حتى حزبية بوزارة الطاقة، والكهرباء منذ 29 سنة معلقة وصرف على القطاع 40 مليار وبعدها ما نوّرت الا حبر على ورق، ووعود ومزيد من العجز". وسألت "كيف لمؤسسة كهرباء لبنان أن تتعهد بتسديد سلفة الخزينة لمعالجة مسألة الديون المتراكمة وهي تتدين الآن لتأمين مصروف المحروقات". وكيف لمؤسسة لا تستطيع أن توازي بين ميزان المداخيل والمصاريف بسبب السياسات الخاطئة المستمرة منذ 30 عاماً أن تقوم بذلك. هي لا تستطيع جباية كلفة تشغيلها فمن أين ستأتي بالأموال لسد العجز؟ هذا إذا لم نضف تكاليف الهدر المقونن من استئجار "الطاقة البحرية المؤقتة".

وتابعت قائلة "لا تظهر في مشروع الموازنة أية نية إصلاحية حقيقية لأنكم متمسكون بالحصص التي استوليتم عليها من موارد الدولة منذ سنوات عديدة، ولن تتنازلوا عنها ولو كلف ذلك الشعب اللبناني ثمناً باهظاً قد يكون تدهور الليرة اللبنانية والانهيار، فضلاً عن تراكم الدين العام".

اضافت للاسف لا استطيع التصويت لهذه الموازنة، على امل ان نتعلم منها لانتشال الاقتصاد من ازمته، وتوزع التضحيات بين المجرم والمرتكب والضحية.