اعتبر رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ أن "صيدا هي أكثر المتضررين من الإجراءات المجحفة التي إتخذتها ​وزارة العمل​ بحق العمّال الفلسطينيين في ​لبنان​"، مشيرا الى ان "أسواق المدينة تعيش حالة من الركود التي لم تشهدها من قبل، وخسائر حسبة صيدا على سبيل المثال لا الحصر قُدّرت بمئتي مليون ليرة نتيجة لعدم دخول الخضار و​الفواكه​ الى داخل المخيمات".

وفي تصريح له رأى البزري أن "قرار الوزير ​كميل أبو سليمان​ جاء نتيجة دراسة غير كافية ومعلومات ناقصة عن أهمية الفلسطينيين في الدورتين الإقتصادية والتجارية"، مطالبا ابو سليمان بـ "عدم تبرير هذه الإجراءات بل إتخاذ إجراءات معاكسة تُعيد الوضع الى سابقه، إذ لا يجوز أن يُحاسب الفلسطينيون المقيمون قسراً في لبنان وكأنهم عمّال أجانب تسري عليهم قوانين العمالة الأجنبية".