اكدت منظمة الشباب التقدمي "ضرورة تعديل الاجراءات التي فرضتها وزارة العمل على الفلسطينيين المقيمين في لبنان أسوة بباقي العمالة الاجنبية، في حين تقتضي ابسط بديهيات الإنسانية التمييز بين هؤلاء اللاجئين الذين أجبروا على ترك فلسطين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي وبين العامل الاجنبي العادي القادم الى لبنان بظروف طبيعية".
ودعت في بيان، إلى "منح استثناءات في بعض المهن التي يعمل فيها الفلسطينيون في لبنان، كي لا يتحول الامر الى عقاب آخر على اللاجىء وكأن لا يكفيه ما يعاني منه". واكدت رفضها "كل اجراء لا يراعي المعايير الإنسانية إلى جانب الحرص على العامل اللبناني وفرص العمل لشباب لبنان"، ودعت إلى "حوار اقتصادي فعلي يجمع بين أرباب العمل اللبنانيين والدولة اللبنانية والجهات الفلسطينية للتوصل إلى ما يثبت مصلحة الدولة اللبنانية ويراعي حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الوقت نفسه".
وذكرت بـ"القوانين التي أقرها مجلس النواب منذ سنوات بعد اقتراحها من نواب الحزب التقدمي الاشتراكي والتي تنظم الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لكنها لا تزال تفتقر إلى المراسيم التطبيقية التي تحولها إلى واقع مطبق".
ودعت وزير العمل الى "متابعة مقاربته الايجابية للموضوع ابان اللقاء مع السفير الفلسطيني الذي اثمر عن خطوات ايجابية تجاه الموضوع المذكور".
