أعلنت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في بيان أصدره البنك المركزي الصيني عزمها على رفع عدة قيود كبرى مفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي اعتبارًا من العام 2020، مشيرة الى أنه "سيكون بوسع الشركات المالية الأجنبية من صناديق استثمار وشركات تأمين وشركات إدارة أصول، الاستثمار في الصين دون فرض حد لحيازة الأسهم، وذلك اعتبارا من العام 2020، أي قبل عام مما كان مقررا بالأساس".
ولفتت اللجنة الى أنه "سيتم كذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات لإدارة رؤوس الأموال وتداول العملات الأجنبية وإدارة الأصول".
ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49 في المئة من رأسمال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتم عليها اتخاذ شريك محلي.
ونتيجة لذلك، لم تتعد حصة هذه الشركات الأجنبية نسبة 5.16 في المئة من السوق الصينية في نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى مهيمنة على السوق.
