رأى مطلعون على ملف "سيدر" والمساهمون في إعداده، أن ما قاله رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بأن الموازنة التي أقرت إصلاحية وأنها كانت من بين الشروط المطلوبة للمباشرة بتنفيذ ​مؤتمر سيدر​، وكذلك التقييم الإيجابي الأول الصادر عن ​البنك الدولي​، لا يعني المباشرة الفورية بالتنفيذ.
ولفت عضو بارز في الجانب اللبناني مشارك في التحضيرات لعقد المؤتمر، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، إلى أنه يجب انتظار اجتماع لجنة التوجيه من الدول الراعية لـ"سيدر". كما يجب انتظار تعيين أمين عام للمجلس الأعلى للخصخصة بدلا من زياد حايك كونه عضواً أساسياً في لجنة التوجيه Steering Committee بالإضافة إلى ممثل ​مجلس الإنماء والإعمار​ إبراهيم شحرور بحيث يجب أن يكونا ضمن لجنة التوجيه ممثلين عن الحكومة اللبنانية للموافقة على أي تمويل ليحضّرا دفتر شروط المناقصات ومن ثم الموافقة على المناقصات بعد حصولها ولا يتحول إلى ​مجلس الوزراء​ للموافقة النهائية قبل شروع الوزارات بتنفيذ المشاريع بالشراكة مع ​القطاع الخاص​ وبتمويل ​المصارف​ والجهات المقرضة بفائدة متدنية.
وأوضح المصدر "أن لجنة التوجيه مؤلفة من تسعة أعضاء، بينها أربع دول هي، فرنسا وألمانيا وكندا والأردن، إضافة إلى البنك الدولي، كما يمثل لبنان رئيس المجلس الأعلى للخصخصة وممثل عن مجلس الإنماء والإعمار".
وحدّد مهمة اللجنة قائلا: «لدى البدء بتنفيذ مقررات "سيدر" لا بد من الموافقة على أي مشروع للتنفيذ بعد اجتياز هذه المراحل: كل مشروع يتم اختياره يجب أن يكون له دفتر شروط يصاغ عبر مجلس الإنماء والإعمار الذي يرفعه بدوره إلى لجنة التوجيه، ثم يرسل إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم يوضع دفتر شروط لطرحه على المناقصات لتصدر بعدها لائحة الشركات التي تأهلت وتوافق عليها لجنة التوجيه، ثم تحال إلى مجلس الوزراء من جديد لاعتماد المناقصة، فتحال بعد ذلك إلى دائرة المناقصات ويتم اختيار الشركة التي يفترض أن تكون مصرفا أو طرفا من القطاع الخاص». وأكد أن مهمة لجنة التوجيه أساسية وما دام أنه لم يتم تعيين رئيس جديد للمجلس الأعلى للخصخصة ليحل محل زياد حايك فستبقى ناقصة.
ولفت المصدر كذلك إلى أن هناك أيضا لجنة متابعة يترأسها ممثل عن البنك الدولي تجتمع مرة في ​بيروت​ ومرة ثانية خارجها وعلى أساسها يأتي السفير ممثل الرئاسة الفرنسية إلى مؤتمر «سيدر» جان دوكهام إلى بيروت لوضع تقريره لمطابقة صحة المشروع الذي نفّذ، كاشفا أن المشاريع التي يمكن اعتبارها شبه جاهزة هي أوتوستراد الربط الدائري بين منطقة العقيبة (في الشمال) وخلدة (الطريق الساحلي باتجاه الجنوب) و​مطار بيروت الدولي​ وما يعرف بالـ"داتا سنتر" أو "مركز وطني للبيانات" في بيروت و​طرابلس​. والأخير هو أحد المشاريع التي نص عليها مؤتمر سيدر ويستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبلغ تكلفته نحو 160 مليون دولار.