ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، بموضوع أحداث قبرشمون، على أنّ "موقف "التكتل" و"التيار الوطني الحر" معروف منذ اليوم الأوّل لتلك الأحداث، وهو تطبيق القانون وتوقيف مطلقي النار والتحقيق معهم"، لافتًا إلى أنّ "في حال طُرح موضوع إحالة القضية الى المجلس العدلي على طاولة مجلس الوزراء، فإنّ وزراء "لبنان القوي" سيصوّتون إلى جانب هذا الخيار، على اعتبار أنّ ما حدث يومذاك يطال وزيرًا من "التكتل" بالدرجة الأولى".
وأوضح في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أنّه "لا يمكن أيضًا وصف ما حصل بأنّه "حادث قضاء وقدر"، بخاصّة أنّه تمّ التحضير له من خلال ما شهدناه من إطلاق قذائف"، مؤكّدًا أنّه "إذا تمّ توقيف مطلقي النار، وسلكت القضية الطريق القضائي، أيضًا سنصل إلى العدالة؛ وبالتالي فإنّ الأمرين مماثلان".
وعن تشبّث رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان برأيه، رأى معلوف، أنّ "من حقّه ذلك، خصوصًا أنّها ليست المرّة الأولى الّتي تحصل مثل هذه الأمور في الجبل، وتعالج على طريقة "امسحها بذقني"، وهذا لا يجوز أن يتكرّر". وشدّد على أنّ "كتلة الجبل" الّتي يترأسها أرسلان هي جزء من "لبنان القوي"، في الوقت عينه ثاني أكبر كتلة في الجبل بعد كتلة "اللقاء الديمقراطي".
وبيّن أنّه "لو كان الحادث عابرًا، لما أثّر على جلسات مجلس الوزراء، ولما أصبحنا أمام تدخّلات ووساطات سياسيّة"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ التأخير والمفاوضات تثبت أنّ للجريمة جانب سياسي، وبالتالي يجب أن تُحال إلى المجلس العدلي، حيث ظهر ان تلك الأحداث هي سياسيّة قبل أي أمر آخر، وبالتالي يجب اعطاء أرسلان حقّه".
وإذ أكّد أنّ "المخرج يبدأ بتسليم مطلقي النار والتحقيق معهم"، نوّه إلى أنّ "العقدة في هذا المجال عند رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط الّذي لم يسلّم بعد المطلوبين الأساسيّين". ولفت إلى أنّ "مع بدء التحقيقات مع مطلقي النار كافّة، تُعرف خلفيات الحادث ومَن يقف وراءه". وأعلن أنّ "ثبت أنّ المطالبة بالمجلس العدلي لم تأتِ من فراغ، بدليل التعقيدات السياسيّة".
