ثمنت كتلة "المستقبل" النيابية النتائج التي انتهت اليها جلسات مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، ونسبة العجز التي بقيت في الحدود التي جرى التوصل اليها في مشروع الحكومة، ورأت في ذلك خطوة تأسيسية في المسار المطلوب لاعداد الموازنات للأعوام المقبلة، ورسالة للمؤسسات الدولية المعنية بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، والإجراءات الآيلة لتصحيح هذا الوضع.
واعتبرت الكتلة بعد اجتماعها في "بيت الوسط" برئاسة النائبة بهية الحريري، أن إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري على وجوب التزام سقف العجز كما ورد من الحكومة، وحركته الاعتراضية على تعديلات استهدفت مؤسسات وادارات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، شكلا حزام الأمان المالي والسياسي لموازنة كادت أن تغرق بسيل المزايدات الكلامية وتمنيات المراهنين على الوقوع في هاوية الفوضى الاقتصادية والاجتماعية.
ونبهت الكتلة الى حجم التحديات القائمة على الصعيد الاقتصادي، والمسؤوليات الملقاة على الحكومة للمباشرة في اعداد موازنة العام 2020، والانطلاق بالبرنامج الاستثماري والانمائي وفقا للعناوين والآليات التي تحددت في مؤتمر سيدر، الأمر الذي يستوجب اعادة تفعيل العمل الحكومي والخروج من دوامة المماطلة في مقاربة الملفات الخلافية.
واكدت الكتلة أهمية إيجاد مخارج قضائية للحادث المؤسف في قبرشمون، والتجاوب مع المبادرات التي التقى عليها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ويعمل على ترجمتها اللواء عباس ابراهيم من خلال المساعي المستمرة مع طرفي النزاع.
وأسفت الكتلة لبعض المواقف التي تجاوزت حدود المنطق والتهدئة، لتصب في خانة توجيه الرسائل الخاطئة والتصعيد غير المبرر الذي يخالف كل الوقائع والجهود الجارية لرأب الصدع. واعتبرت إن محاولة التصويب على الحريري في هذا المجال والتغريد على وتر زجه في النزاع القائم، أمر مؤسف وغير مقبول، من شأنه ان يحرف الانظار عن الجهود الحقيقية التي تعمل على خط الحل. لقد مضى أكثر من عشرين يوما على الحادث، والبلاد ما زالت رهينة تداعياته السياسية والمواقف التي تدور في حلقات مفرغة حول جنس الحلول القضائية، وما يترتب عليها من تعليق لعمل مجلس الوزراء والانصراف لمواجهة الاستحقاقات المتعددة.
وحذرت الكتلة من الاستغراق في التصعيد السياسي، وتؤكد أن المهلة التي أعطيت لابتكار الحلول والمخارج لا تحتمل مزيدا من التمديد والمراوحة في الدوائر نفسها، وان المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كل ما من شأنه تحريك عجلة العمل الحكومي.
وثمنت الكتلة اعلان الحريري أن معالجة مسألة عمل الإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتت بعهدة مجلس الوزراء، لما لهذه القضية من خصوصية وحساسية وطنية وعربية. وأكدت أهمية التعامل الموضوعي مع قضية عمل الفلسطينيين بعيدا عن الاستخدامات السياسية، وتدعو كل الكتل النيابية الى الحوار القانوني الجدي الذي يحفظ العمالة اللبنانية ويراعي الضرورات القانونية للجوء الفلسطيني.
ولفتت الكتلة النظر في هذا المجال إلى ضرورة التمييز بين ما ينطبق على النازحين عموما وما ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين الذين يكتسبون صفتهم من القرار الدولي 194 الذي يحظى بإجماع اللبنانيين والفلسطينيين والرافض لأي توطين أو تجنيس أو تهجير. واكدت في هذه المناسبة ضرورة دعم وكالة الأونروا المسؤولة عن شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وجه محاولات خنقها ماليا وإداريا لإلغاء دورها الأساسي في تحصين قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
وتطرقت الكتلة إلى الضجة المثارة حول فكرة إنشاء مطمر للنفايات في منطقة الفوار في الشمال وتلفيق الاتهامات لتيار المستقبل بالوقوف خلف هذه الفكرة. وأكدت الكتلة ضرورة اعتبار هواجس المواطنين القاطنين في المنطقة أولا، وعدم مباشرة أي طرح ضد إرادتهم أو قبل الاطلاع على الحلول المقترحة من مجلس الوزراء الذي لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، خلافا لما يتم الترويج إعلاميا له.
وعرضت الكتلة لأجواء التوتر القائم في المنطقة على خلفية التدابير الايرانية في مضيق هرمز واعتراض سفينة شحن بريطانية خلال عبورها المضيق. وشددت على وجوب ان يبقى لبنان في منأى عن تلك الاجواء وعن سياسات التورط في صراعات المنظومات الاقليمية والدولية، وأكدت أن سلامة أمن الملاحة في المعابر البحرية، لا سيما في مضيق هرمز، تشكل أساسا لتخفيف حدة التوتر في المنطقة ومعالجة المشكلات المستعصية بالحوار السياسي".
