اشار رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل ان موازنة العام 2020 هي الهدف الذي يجب ان نعمل عليه بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب، كما يجب اقرار خطة ماكينزي واطلاق مناقصات الكهرباء وخطة النفايات ومجموعة الخطط التي تحدثنا عنها من قبل، ونحن نعمل على تطوير ورقتنا الاقتصادية في الامور التي لم تقر خلال الموازنة، ونحن جاهزون في شهر آب للمناقشة التي ستحدث حول الموازنة في شهر أيلول.
واعتبر بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" في ميرنا الشالوحي، ان اللبنانيين ينتظرون في العام 2020 موازنة اصلاحية، واعلن ان التكتل سيقدم قانون استعادة الاموال المنهوبة من الدولة للمجلس النيابي، واهم شيء ان هذا القانون يعطي الجدية للحكومة والمجلس النيابي في الاصلاح وذلك عبر استعادة اموال الدولة من سارقيها. واعتبر ان هذا التحدي كبير جدا، واللبنانيون ذاهبون الى موازنة اصلاحية في العام 2020 واذا فشلنا فيها فهناك علامات استفهام حول الموضوع.
وحول قانون العمل، اكد باسيل ان التكتل مع التشدد في تطبيق قانون العمل والسبب الاساسي توفير فرص عمل للبنانيين بظل ارتفاع نسب البطالة بشكل غير مسبوق، ومن واجباتنا حماية سوق العمل وهذا الموضوع يطال كل الاجانب وليست فئة معينة، وهناك فئات موجودة بشكل اكثر ويطالهم القانون بشكل اكثر فهذا موضوع اخر، واي شيء يساهم بتطبيع الوجود السوري والفلسطيني في لبنان هو شكل من اشكال التوطين. وشدد على ان الحقوق الانسانية هي العمل لعودة السوري والفلسطيني الى اوطانهم، خاصة في هذه الفترة مع صفقة القرن والشيء الذي تبدى ان احد اعمدتها الغاء حق العودة، والمبادلة المالية فيه.
وردا على سؤال، اكد ان التكتل مع القوات اللبنانية في موضوع قانون العمل، على امل ان يستمروا به هم ايضا.
