أكد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "مما لا شك فيه انه عند كل الاستحقاقات المصيرية في البلد لا بد ان نزور بري، وكانت مناسبة تداولنا فيها بحضور الوزراء علي حسن خليل وصالح الغريب، حيث استعرضنا كل الذي حصل في قبرشمون وانعكاسات الذي حصل على الجبل وأمن الجبل وبالتالي على لبنان وأمن لبنان، ومما لا شك فيه أن حرص بري على الجبل حرص قديم وليس جديدا".
وفي تصريح له من عين التينة، أوضح أرسلان "أننا طرحنا كل ما لدينا، ونحن ليس لدينا مطالب كثيرة فنحن نطالب بالعدالة وبحق الضحيا الذين سقطوا وبحق الشهداء الأحياء على رأسهم الغريب".
وشدد على "أننا لا نريد احكاما مسبقة ولا نريد توجيه أصابع إتهام ظلما او زورا ولا نريد التلاعب لا في تحقيق ولا في المطلوبين ان كانوا متهمين او شهود، نحن كل الذي نطلبه هو لأن الذي حصل معيب بحق الدولة اللبنانية الا يؤخذ بجدية مطلقة بتحويله الى المجلس العدلي، والتحويل الى المجلس العدلي ليس حكم مسبق على احد بل هي محكمة استثنائية لها مواصفات محددة".
وأشار أرسلان الى أن "هناك جرائم أقل من الذي حصل بكثير احيلت الى المجلس العدلي، ولا نرى أي مبرر منطقي أو عقلاني أو اي مبرر له نوع من الحكمة والتعقل برفض المجلس العدلي، وهذا ما اصبح يشغل بالنا اكثر"، لافتاً الى أن "من ضميره مرتاح ولم يرتكب ولم يساهم بهذا الجرم وهذه الجريمة وهذا الكمين ومحاولة الاغتيال هذه، يجب ان يكون هو الذي يطالب بتحويل القضية الى المجلس العدلي"، مشدداً على أن "ما يشغل بالنا هو الرفض المطلق كأنه هناك محاولة تذاكي".
وأكد أن "هناك جرائم كثيرة حصلت وصلت مواصيلها الى المحاكم الدولية وتدفع الخزينة مليارات سنويا، وتم اكتشاف أن هناك شهود زور وأن هناك من تم توقيفهم زورا وتبينوا أنهم أبرياء، ونحن نقول مجلس عدلي ليس انا من اخترعه بل الدولة اللبنانية والدستور".
وأشار الى "أننا لا نقول أنه ليس لدينا ثقة بالقضاء ولكن التوصيف الجرمي يكمن بالمجلس العدلي"، لافتاً الى أنه "بشهادة الجيش والتقارير الأمنية كلها تدل على أن الذي حصل هو تعرض مباشر للسلم الأهلي ولأمن الدولة"، مشدداً على ان "اي تعرض مباشر للسلم المباشر والسلم الأهلي موقعه الطبيعي المجلس العدلي".
وأوضح أرسلان أنه "لا قصدنا لي ذراع أحد او تنفيذ كلام على احد ولا تقصي ولا تشفي، انما الضحايا الذين سقط دمهم هدرا هؤلاء لهم حق"، متسائلاً: "اصابة سيارة وزير بـ 19 رصاصة كيف يمكن أن يقال عنه أنه عن طريق الخطأ او رصاص عشوائي؟".
ولفت الى أن "الموضوع ليس صغيرا، وليس كما يصوره البعض ومطالبتنا واصرارنا على المجلس العدلي احتراما للدم والعيش المشترك والسلم الأهلي وهيبة الدولة ومؤسساتها الامنية والقضائية ولا يجوز التعرض للناس واستباحة دم الناس بهذه الطريقة، هذه خطوط حمراء لا يجوز التلاعب بها".
وأكد أنه "لا يقال لطلال ارسلان من أحدهم ان القضايا التي تحولت الى المجلس العدلي تحولت لان أصحابها اموات، وملف قبرشمون لا يتحول لأن صالح الغريب لا يزال حيا"، مشيراً الى أن "هذا الكلام استهزاء لا يفكر احد للحظة ان هذا الموضوع قابل للتفاوض".
ودعا الى "إبقاء شعرة ما بين القضاء والسياسة وليبقى شعرة بين الحق والباطل، وهذا امر ليس لطلال ارسلان هذا امر يتعلق بسلامة الناس وأمن الناس، ومن هذا المنطلق نحن بالسياسة يدنا ممدودة للجميع ولا ثأر لدينا ولا احقاد لان الحقد حو للصنف الجبان من الرجال"، مشدداً على ان "دم الناس ليس ملكي وليس ملك احد".
وأكد أن "لا غطاء على احد وانا اطالب بالاستجواب من صالح الغريب ونزولا"، داعياً الى "الانتهاء من تجارة اللعب بدم الابرياء، فهذه ليست حادثة ومن يقول ان هذا اشكال فهذا ليس إشكالا، هذا كمين ومحاولة اغتيال لوزير في الحكومة، وهذا الموضوع عندما نوصفه بطريقة صحيحة، كل الامور منفتحون على معالجتها، والمرونة التي تتطلب وحدة البلد والجبل لا ازمة لدينا فيها".
ورأى أن "كل رجل سياسي يعتبر نفسه انه أكبر من دم الناس لا يليق به ان يكون مؤتمن على ارواح ودماء الناس".
وأكد "اننا لسنا ضد عقد مجلس الوزراء ونناشد ان يجتمع المجلس، وطلبنا أن يطرح هذا الموضوع على التصويت"، مشيراً الى ان "من يقول أنني أرفض طرح هذا الملف للتصويت على طاولة مجلس الوزراء هو يتحمل مسؤولية ما حصل وما سيحصل في الجبل".
وتسائل "متى القضايا الكبيرة تطرح على مجلس الوزراء؟، وماذا يوجد اهم من دم وزير تحلل وهو على طاولة الحكومة؟".
وطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان "يعوا مخاطر تصغير ما حصل"، مؤكداً ان " التخوف من عدم الذهاب الى المجلس العدلي هو ان يكون هناك قرار سياسي بالاغتيال، وهذا ما يخيفنا وانعكاساته بالجبل ستكون كبيرة".
