أعلن رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله أن "الإيجارات جزء من قطاع السكن والإسكان، وبحسب وزارة المال فهناك 93 ألف عقد إيجار وفق القانون الجديد للإيجار و82 عقد لأماكن غير سكنية وفق القانون الجديد أيضًا، ما مجموعه 175 ألف عقد. وإذا أضفناها إلى العقود القديمة الخاضعة للقانون الاستثنائي والتي تبلغ في الأماكن السكنية 62 ألف مستأجر وفي غير السكني 25 ألف قسم، فهذا يؤكّد أنّ تفعيل قطاع الإيجارات يفيد المالكين والمستأجرين على السواء".
وفي كلمة له خلال ندوة في بيت المحامي، العدليّة، بعنوان " السّكن والإسكان والإيجارات" نظّمتها نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، أكد رزق الله أن العلاقة بين المالكين والمستأجرين هي علاقة حقوقية قائمة على عقد، ومن شروط العقد التوازن بين الجانبين، إلا أنّ الدولة لم تعمد إلى تصحيح الخلل منذ أوساط الثمانينات بين الجانبين عندما ألزمت المالك بتقديم موجباته في العقد من خدمة الإيجار إلى مسؤوليته في الترميم، بالإضافة إلى التعويض، فيما أعفت المستأجر من دفع البدل العادل، ولم تعمد إلى تصحيح الخلل، ما أدى إلى تشويه المفاهيم القانونية والحقوقية، وأعطى المستأجرين مكاسب وامتيازات، كالتعويض الذي يعطى عادة للمتضرر، لكن في الإيجارات، أعطي للمستفيد وهو المستأجر القديم".
وطالب رزق الله بـ"إعداة الاعتبار إلى خدمة الإيجار من خلال الثبات في التشريع"، مؤكدا "رفض مجرّد طرح تعديل القانون"، مطالباً السلطتين التشريعية والتنفيذية بوجوب إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات والقرارات التالية لها في الوزارات، كما وإصدار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية لرفع الظلم عن كاهل المالكين في هذه الإيجارات، وكي يستعيد المالكون الثقة بالقطاع فيستفيد منه المالكون والمستأجرون على السواء، ويعود بإيرادات مالية على خزينة الدولة".
