اظهرت عناوين الموازنة المالية التي طرحها وزير المال ياسين جابر في مجلس النواب، انها تعتمد معادلة: لا انفاق اكثر من الايرادات، المتوقعة بحجم 7 مليار دولار.
وقال نوّاب لـ "النشرة"، اطلعوا على تفاصيل مشروع الموازنة، "انها تقوم على التشدّد في تحصيل الضرائب المفروضة اساساً، من دون اضافة اي ضرائب جديدة".
وبحسب المشروع فإن التشدّد سيعتمد على مكافحة التهرّب، وتوسيع مساحات الإلتزام الضريبي، وتحسين الجباية، وهو ما يكرّس مبدأ العدالة، لكن: من يضمن التنفيذ؟
واذا كانت وزارة المال رهنت الانفاق بموازين الإيرادات، فإنّ الصناديق الدولية ستصنّف الموازنة في خانة الإصلاحية، خصوصاً ان الصرف سيوزّع ما بين الرواتب، وموازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، والقروض السكنية، وألواح الطاقة الشمسية، ودفعات لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، مخصصة للمتضررين من الحرب، في تأمين الإيواء وإصلاح بعض الاضرار في تدعيم المنازل.
ولكن ماذا عن المشاريع التنموية؟
سيخصّص الصرف من محفظة البنك الدولي، الموجودة لصالح مشاريع قائمة، بإنتظار تنفيذها في عدد من المناطق.
