طرحت أوساط سياسية سؤالاً عن تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات قبل الانتخابات الفرعية في صور، لا سيما أن المادة 11 من قانون الانتخابات النيابية تعتبر أن ولاية الهيئة تنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة، وتنص الفقرة الثانية في المادة نفسها على أنه على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة.
ورأت في حديث لـ"الأخبار" انه "يمكن الطعن في نيابة أي مرشح يفوز في الانتخابات الفرعية الآتية في قضاء صور، مؤكدة ان "على الحكومة أن تعيّن هيئة الإشراف على الانتخابات في وقت لا يتجاوز أسبوعين احتراماً للمهل القانونية حيث لم يبقَ سوى 53 يوماً على الفترة المسموحة للحكومة لإجراء الانتخابات الفرعية في صور".
من جهتها، أكدت مصادر وزارة الداخلية انها "ستتبع في الانتخابات الفرعية في صور المسار نفسه الذي اتبعته في الانتخابات الفرعية الأخيرة في طرابلس". يومها تمّ التمديد للهيئة بعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي أكدت قانونية هذا التمديد ربطاً بالاستحقاق الانتخابي الذي طرأ إثر شغور مقعد نيابي بموجب قرار المجلس الدستوري الذي قضى بإبطال نيابة جمالي وحدد مهلة شهرين لإجراء الانتخابات الفرعية في عاصمة الشمال. وبناءً على قرار هيئة الاستشارات نفسه، «ستطرح وزيرة الداخلية ريا الحسن، في أول جلسة وزارية، هذا الأمر، فإما أن يقرر مجلس الوزراء تمديد عمل الهيئة أو تعيين أعضاء جدد فيها.
