لفت مفوض الإعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" رامي الريس إلى أن "الامور في ملف قبرشمون في حالة مراوحة بسبب تعنّت بعض الجهات لجهة عدم التجاوب مع كل المبادرات الامنية والسياسية والقضائية التي طُرحت، الامر الذي ادى الى اقفال كل منافذ الحل"، مشيراً إلى أن "المبادرة التي اعلن عنها رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط بالامس وترتكز على ربط قضيتي الشويفات والبساتين، وابلغها بشكل رسمي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري".
وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، أشار الريس إلى أن "جنبلاط كما في كل خطواته السابقة منفتح على الحلول، وهو بالتالي قدم خطوة جديدة في هذا الاطار وينتظر الجواب"، مشيراً إلى "اننا في ما يعنينا قدّمنا خطوات الى الامام، منذ وقوع الحادث وصولا الى كلام جنبلاط بعد الاجتماع الاستثنائي للمجلس المذهبي، والتصاريح التي ادلى بها بعد اللقاءات مع الرئيسين سعد الحريري ونبيه بري، الى جانب اللقاءات مع مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم".
واوضح ان "جنبلاط وضع ثوابت معينة تؤكد الانفتاح والحوار والالتزام بان يكون الجميع تحت سقف الدولة ومرجعية الاجهزة الامنية والقضائية، توصّلا الى ايجاد المخارج لهذه الازمة"، مشيراً إلى أنه "ترجم جنبلاط هذه المواقف من خلال سلسلة خطوات، ابرزها: التأكيد على تسليم مجموعة من الاشخاص طلبتهم الاجهزة الأمنية، وهذا ما حصل وفي الموازاة اكد جنبلاط على المسار السياسي من خلال اجراء مصالحة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور بري والحريري في قصر بعبدا لطي هذه الصفحة".
ولفت الى ان "هذه المسارات التي فتحها جنبلاط على المستوى السياسي والمستوى القضائي – الامني لم تقابل للأسف بأي خطوة، لكن في المقابل، هناك اشتراط واصرار على احالة القضية الى المجلس العدلي، وذلك إما خوفا من ان تَكشف التحقيقات، ما اذا تقدّمت، زيف الإداعات التي اطلقت في موضوع الكمين ومحاولة اغتيال وزير، وبالتالي تسقط ورقة الضغط على جنبلاط من خلال سقوط خيار المجلس العدلي. او الإمعان في محاولة محاصرة جنبلاط والحزب "التقدمي الاشتراكي" من خلال مثل هذه الاحالة السياسية".
وشدد على انه "بالنسبة الى الحزب "التقدمي" لا يوجد رفض بالكامل للمجلس العدلي، ولكن اولا علينا ان نعطي التحقيقات فرصة لكي تتقدّم، ثم نرى الى اين تصل، واذا كان من ضرورة احالة الجريمة الى المجلس العدلي فليحصل ذلك، كذلك لا بد ايضا ان تحال ايضا جريمة الشويفات، التي وقعت منذ عدة اشهر، حيث "كان الاعتداء علينا"، وكنّا كحزب "تقدمي اشتراكي" قدّمنا خطوات عديدة الى الامام، وكنّا قد سلّمنا رئيس الجمهورية اسقاط الحق الشخصي على ان يتم تسليم المطلوبين، وهذا ما لم يحصل بعد".
