أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ أن "السجال بين عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ وعضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​، فإن الاول خرج عن طوره ما دفع الآخر ليقول ما قاله من ان "بيي أقوى من بيك" ونحن نعرف أن الرئيس بشير الجميّل أقوى من الجميع".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حنكش أن "​المجلس العدلي​ يحيل جريمة عندما يثبت ان ما حصل في ​قبرشمون​ كمين"، مشيراً الى أنه "تسرع العديد من الوزراء حول حادثة قبرشمون ونحن نعتبر بداية أنه ممنوع اقفال طريق"، معتبراً أن "مشهد حادثة قبرشمون لا يبني بلدا ولا البلد الذي نحلم به".
وأكد أن "منع ​الجيش​ من الدخول الى منطقة معينة ممنوع والمجلس العدلي يبحث في جريمة عندما يثبت وجود كمين والنائب ​شامل روكز​ نفى وجود كمين"، لافتاً الى "أننا نرفض تسكير أي طريق او منطقة ولكن كلام رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ يثير الاستفزاز والمشهد الذي رأيناه في قبرشمون لا يطمئننا وليس هذا البلد الذي أحلم بأن يعيش أبنائي فيه".
ورأى حنكش أنه "غدا سنشهد على تسوية جديدة وسيجلس الجميع على الطاولة وسنرى تبويس اللحى".
ولفت الى أنه "في عهد ​الرئيس ميشال عون​ ​شعبة المعلومات​ تمارس أسوأ انواع التعذيب بحق بعض المساجين ومن الممارسات ما يعرف بـ"البالمكو".

وفيما يتعلق بموضوع اقرار الموازنة، أوضح حنكش أن "هناك 3 سيناريوهات والمجلس الدستوري لا يقبل الطعن بالموازنة ككل فإما أن نطعن ببنود، واهم بدعة تمديد الـ6 أشهر في ما خص قطع الحساب"، مشيراً الى أن "القرار بالطعن بالموازنة لم يتخذ فنحن ندرس ذلك ولدينا مهلة شهر بدءا من نشر القانون في الجريدة الرسمية ونحن نكوّن فكرة لنرى إمكانية الطعن".

وتعليقا على ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، أوضح "أننا نعلم أن هناك سوءا وخللا في التوازن داخل الادارة لكننا نطالب أولا بتطبيق معيار الكفاءة"، مشيراً الى أن "هذه حكومة الى العمل وهي معطلة منذ شهر".
وأكد أن "سيدر ديون والمطلوب البدء بالإصلاحات وإيقاف الهدر"، مستائلاً: "هل السلطة مسرورة بالموازنة التي تفرض الضرائب على الناس؟ هذه الموازنة عبارة عن مسرحية". وأشار الى أنهم "وعدوا بأن الموازنة لن تمر الا على جثتهم من دون قطع حساب وقد مرت من دونه".
ولفت الى أن "المجلس الأعلى للدفاع أعطى تقريرا بالمعابر غير الشرعية فلتتفضل السلطة وتضبط هذه المعابر"، مشيراً الى أن "هناك تهريب أيضا في المعابر الشرعية وكذلك التوظيف الوهمي الذي يشكل 30% من ملاك الدولة وهل من بلد طبيعي يفرض ضرائب على الناس في ظرف سنتين؟".