ذكرت "الاخبار" انه حتى الآن، لا مخرج يسمح بحفظ ماء وجه الجميع، ويؤمّن نزولاً من أعلى الشجرة التي اعتلاها طرفا النزاع بحادثة "البساتين- قبرشمون"، بما يجنّب كلاً منهما الظهور بمظهر المنكسر. فتغريدة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط التي قال فيها إنه لا بد من دمج حادثة الشويفات بحادثة قبر شمون وإحالتهما معاً إلى المجلس العدلي، والتي تحولّت في ما بعد إلى مبادرة جدّية، لم يتلقّفها الفريق الآخر بالقبول، ما دفع بأوساط سياسية بارزة الى التعليق على حصيلة الاتصالات يومَ أمس بالقول إنها "خربانة".
وفقَ المعلومات، لم يهدِف جنبلاط من تغريدته هذه إلى رمي صنارة لاصطياد حلّ. لكن مقربين منه سرعان ما أقنعوه بضرورة تحويلها الى مبادرة، وتكفلوا بإيصالها الى كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، بالإضافة الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على اعتبار أنها يُمكن أن تكون مخرجاً للأزمة.
ووفقَ المعلومات، تلقف الثلاثة المبادرة بالكثير من الإيجابية، وتكثفت الاتصالات مع حزب الله الذي "لم يعارضها، لكن بشرط قبول رئيس الحزب الديموقراطي طلال أرسلان بها". الأخير، الذي التقى وزير المال علي حسن خليل يومَ أمس لم يعطِ ضيفه جواباً نهائياً، لكن ما نُقل عن مصادر الحزب الديموقراطي، وهو التمسّك بقرار "أن يُطالب الوزير صالح الغريب في أول جلسة لمجلس الوزراء بإحالة القضية على المجلس العدلي والتصويت على ذلك داخل الجلسة"، كان يكفي لتكوين اقتناع بأن المبادرة مرفوضة من قبَل أرسلان، وبذلك تكون المحاولة الجديدة قد تعطلت وعاد الجميع الى النقطة الصفر.
من جهتها، اعتبرت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي أن "جنبلاط، كما يعلم الجميع منفتح على كل الحلول، ووضع الأمور في نصابها»". واستغربت المصادر "رفض أرسلان المبادرة"، معتبرة أنها "نقطة تسجّل لمصلحة جنبلاط، حيث يظهر هو أكثر ليونة، فيما يظهر الآخرون كأنهم يرفضون كل المساعي ويتمسّكون بشروطهم التي تعطّل عمل الحكومة".
