أعلن مستشار رئيس الحكومة ​عمار حوري​، "ان توقيف دورات الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​، غير دستوري وغير ميثاقي ويظلم الناجحين بعدم تعيينهم بحجة ​التوازن الطائفي​"، مشيرا الى "ان ليس عدلا أن يتم استبدال الناجحين الاوائل بالناجحين بمراتب متأخرة، بحجة التوازن الطائفي، في حين ان حتى في الفئات الاولى يجب ان يكون هناك مداورة ولا يجوز تكريس الوظائف العامة الى طوائف معينة".
ولفت حوري في حديث تلفزيوني "الى ضرورة انعقاد ​مجلس الوزراء​ وهذا لا خلاف حوله، في حين ان الخلاف حول احالة حادثة ​قبرشمون​ الى ​المجلس العدلي​، مفهوم، لان قرارات المجلس مبرمة ولا يمكن استئناف قراراته او تمييزها، في حين ان نحن لسنا ضد هذه الاحالة بالمبدأ، اذا اثبتت التحقيقات ان هناك معطيات تستوجب احالة الحادثة الى المجلس العدلي،" واعتبر "ان من غير المقبول ان يحاول محور الممانعة تصفية حساباته بواسطة هذه الحادثة، في حين ان جنبلاط هو حليف ل​تيار المستقبل​ على الرغم من بعض الخلافات في بعض المحطات"، واستبعد "ان يصل الامر الى تحويل حادثة قبرشمون لكنيسة نجاة ثانية، ما قد يسبب بحرب أهلية، ولا احد اليوم يحتمل الدخول في هكذا حرب، كاشفا ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يعمل على فكفكة الالغام وهو لن يتنازل قيد انملة عن المصلحة الوطنية في هذا الاطار".
وشدّد حوري على "ان محور الممانعة يحاول بواسطة حادثة قبرشمون الغاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​،" ورأى "ان هناك من يشعر بفائض قوة اليوم ويعمل على الاستفادة منها لالغاء الاخرين، ولكن هذا التوجه خطر وسيؤدي الى خسارة من يقوم به، فيما البعض في الداخل يحاول اخذنا من مسار التسويات السائد بالمنطقة الى منطق الحروب في الداخل اللبناني".