أكّد النائب السابق ​إميل رحمة​، في حديث تلفزيوني، أن "حادثة ​قبرشمون​ كي تستحق أو لا تستحق الإحالة الى ​المجلس العدلي​ يجب أن نعرف ماذا حصل على أرض الواقع، إذا كانت كمينًا أو غير ذلك"، مشيرًا إلى أن "مصلحتي كمحام ليست في أن يتم إحالتها الى المجلس العدلي لأنه لا يمكنني أن أقدم طعنًا في الحكم حين يصدر عن ذلك المجلس".

ولفت رحمة الى "أنني لا أحترم من يعود الى الماضي وهو يزعجني حتى لو كان من فريقي السياسي"، مشددًا على أن "الكثير من القضايا التي تمذ إحالتها الى المجلس العدلي ولم نصل الى الحل".

ورأى أن "ما حدث في قبرشمون كبير لدرجة أن الحادثة تحال الى المجلس العدلي لكن أتمنى أن أتجه الى ​القضاء​ العادي وأحصّل حقوق الشخصين اللذين قتلا في حادثة البساتين"، مبينًا أن "الأفرقاء يعذبون ​لبنان​ لأنه يتم المس بالانتظام العام القضائي والمرجع الصالح حاليًا هو التحقيق الفعلي بالحادثة. فإذا تبين في القرار الظني أن المعتدين كانوا بانتظار وزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ يتمّ إحالة الملف الى المجلس العدلي وإذا كانت الحادثة ابنة لحظتها فالأمر يختلف".

واعتبر رحمة "أنني لو كنت مسؤولًا في الحزب التقدمي الاشتراكي لطلبت من رئيس الحزب وليد جنبلاط ألا يقول ما قاله حول ضم قضيتي حادثة البساتين وجريمة الشويفات الى المجلس العدلي"، جازمًا: "هذا كلام تسووي".