أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله "أننا مرتاحون لإقرار الموازنة العامة 2019، مع الجهد الكبير الذي بذلناه في حركة أمل وحزب الله وغيرنا من القوى الوطنية، عملنا جهدا كبيرا من أجل منع أن تمس الموازنة العامة بأصحاب الدخل المحدود والفقراء من حيث فرض ضرائب جديدة عليهم".
وخلال حفل تأبين في حسينية بلدة مشغرة في البقاع الغربي، لفت نصرالله إلى "اننا نجحنا نظريا بخفض نسبة عجز الموازنة، وبتنا الآن على أبواب البدء بالإعداد لموازنة ال 2020 التي سوف تنطلق من نفس المبادئ والفلسفة والقواعد وهو العمل على تخفيض نسبة عجز الموازنة على قاعدة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، وهذا الأمر طبعا لا يكفي على الإطلاق والمطلوب الان من الحكومة الحالية وبعد توقيع الموازنة ونشرها ووضعها في التنفيذ أمامها عدة أمور ومنها تحقيق الموازنة بالأرقام التي جاءت فيها، لأن أي خلل في عدم تحقيق الأرقام التي وردت فيها سيعني ذلك سقوط الهدف التي عملت الموازنة على تحقيقه وهو خفض العجز العام في الموازنة، وبالتالي سوف يتعاظم هذا العجز، مما يعيدنا إلى نقطة الصفر ومما يعيد صورة لبنان الدولية التي نراهن عليها من أجل تحقيق بعض القروض والهبات من العالم، لتتوقف هذه القروض والهبات بدليل عجز لبنان عن القيام بإلتزاماته"، نصرالله طالب الحكومة أيضا العمل على إعداد موازنة ال 2020 وفقا لموعدها الدستوري، فيجب أن تعد في وقتها وقبل نهاية ال 2019".
وأشار إلى أنه "ليس المطلوب إعداد موازنات تتحدث عن حجم العجز العام في الدولة، ولا أن نعد موازنات تعطينا أرقاما مرعبة للمستقبل، المطلوب هو أن نعد موازنات مبنية على رؤى إقتصادية علمية حديثة معاصرة تنقذ لبنان من أزماته المتراكمة منذ عقود وعقود طويلة من الزمن نتيجة أخطاء في سياسة الدولة"، لافتاً إلى أن "المطلوب العمل على وضع خطة استراتيجية تضع رؤيا لتنمية الإقتصاد المحلي على قاعدة الإنتاج والإستثمار، وذلك ممكن بالتأكيد لأن مقوماته موجودة في لبنان، لاسيما العقلية والعلمية، كفى كفرا بالطاقات اللبنانية واستجلبوها لخدمة لبنان وهم جاهزون، وكفى إعمال الجهلة مستشارين في إدارة شؤون الدولة، يمكن النهوض بالقطاعات ودليل على ذلك أن لبنان قادر الان على رفع نسبة إنتاج الدواء من مصانع لبنان من 10% من حاجة اللبنانيين إلى 80% ولكن لتتفضل الدولة وتضع خطة لحماية الإنتاج المحلي، فهذا القطاع لوحده يحتاج إكثر من عشرة آلاف فرصة عمل، هذا القطاع وحده يمكن أن يحمي لبنان من إخراج مليار و 800 مليون دولار سنويا إلى الخارج، وهذا يعطي فرصة لتنمية الإقتصاد المحلي وبقاء الأموال في لبنان لخلق دورة إقتصادية حياتية جديدة تنعش لبنان واللبنانيين، هذا وحده يساهم في دفع الحركة الإقتصادية إلى الأمام، وعلى كل حال الإتجاه الذي يعمل به وزير الصحة اليوم والذي ساهم بخفض سعر الدواء والذي ساهم لدى البعض بالتفكير لتعزيز الصناعة المحلية الدوائية فأل خير وبشارة إيجابية".
