أكدت المديرة العامة ل​وزارة الإقتصاد​ ​عليا عباس​ أن "ضريبة الـ 3 بالمئة لم تلحق كل السلع حيث تم اعفاء ​البنزين​ والمواد الاولية والضريبة على ​القيمة المضافة​، وبذلك يكون تم اعفاء ذوي الدخل المحدود، وبالتالي لا داعي لارتفاع اسعار السلع أو المنتجات المحلية"، مشيرةً الى أنه "كل ما يدخل ب​الصناعة​ المحلية لن يتم زيادة الـ 3 بالمئة عليه".

وفي حديث تلفزيوني لها، اشارت عباس الى أن "قطاع التجارة قطاع اقتصادي، ويجب ان نتطلع الى اننا لا نصدر فنحن نستورد بعشيرن مليار شرعيا ولذلك يجب ان نعمل على التصدير"، مؤكدةً ان "الوضع ​الاقتصاد​ي لا يمكن ان يستمر بهذا ​العجز​ التجاري، فهو يؤثر على ميزان المدفوعات وعلى الاقتصاد الوطني".

وأكد أن "الـ 3 بالمئة ليست قيمة كبيرة، ولا يوجد أي داع لغلاء المنتوجات الوطنية التي نسعى لتعزيزها".

وأشارت الى أنه "ليس كل ما لدينا احذية، وقلنا لا نريد ان نحمي منتج ليس موجود عندنا وهناك مقترح سيذهب ل​مجلس الوزراء​ يتعلق بالالبسة والاحذية ولهم اجراءات اتخذت ستسير وفق الاصول".