رأى النائب فيصل كرامي في حديث لـ"الأخبار" أن "أسباب أزماتنا هي بتجاوزنا الدستور وعدم العودة إلى أحكامه"، مستغربا كيف أنه "وسط كل هذه الأزمات، حكومتنا لا تجتمع، ويحاولون إقناعنا بأن عدم اجتماع الحكومة أفضل"، معتبرا ان "الحكومة والدولة والسلطة والأجهزة يفترض أن تكون في خدمة الناس".
ووصف هذه الحكومة بـ"حبة السفرجل، كل لقمة بغصّة وكل فشخة بمشكلة"، منتقدا رئيس الحكومة سعد الحريري "لأن هناك تنازلات عن صلاحيات رئيس الحكومة، الذي يبدو كأنه رئيس لجان وزارية. لا هيبة ولا قرار"، كاشفاً أنه "لم نلتقِ الحريري منذ الاستشارات النيابية. يريد الاستئثار بالطائفة السنّية كلها، وهذه هي النتيجة".
ولفت إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل قال إن ما حصل في أحد بنود الموازنة المتعلق بمجلس الخدمة المدنية "انتهاك للاتفاقيات". وسأل "ما هي هذه الاتفاقيات ومع من عقدها، وهل هي أهم من الدستور؟". ورأى ان "الموازنة انكماشية وبلا رؤية اقتصادية، مع رفع للفوائد، وفرض للضرائب، أما النمو فسيكون صفراً مع نظرة سلبية وفق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. الموازنة في العادة تأتي لخدمة الرؤية الاقتصادية، وهو ما لم يحصل"
وتوقف عند التسوية الرئاسية التي "لسنا موافقين عليها"، وقال: "إذا كانوا لا يريدون توظيف أحد، فلماذا أجروا مباريات في مجلس الخدمة المدنية. المادة 95 من الدستور واضحة، وهي تقول إن المناصفة في الفئة الأولى فقط"، وسأل: "إذا لم يعجبكم الدستور غيّروه، وإذا كنتم حريصين على اتفاق الطائف، فماذا أبقيتم منه؟".
وعن تسريب أعداد السكان في لبنان، الذي أظهر أن المسيحيين يشكلون 30 في المئة فقط، اعتبر ان ذلك "غير بريء"، مؤكداً في المقابل: "نحن مع المناصفة، والعيش الواحد، وعدم استهداف المسيحيين. ولكن أي طائفة في لبنان ليست مستهدفة؟ الشيعة مستهدفون في أغلب دول العالم، ويكاد لا يخلو بلد إلا وتلاحق سلطاته التجار الشيعة لمجرد الشبهة، والأرمن والسريان والعلويون يعانون كذلك، أما السّنة في لبنان، فهم يعانون بطالة تفوق 50 في المئة، وخصوصاً في طرابلس والشمال، إذ يستفيق نصف سكانهما صباحاً ولا أعمال لديهم يتابعونها. إن أفقر مدينة في البحر الأبيض المتوسط هي طرابلس عاصمة السنّة. وشبابنا في السجون من دون محاكمات. نحن على رأس الطوائف المستهدفة، ونريد تطبيق العدالة والقانون أكثر من الآخرين".
وتوقف كرامي عند مباريات كتّاب العدل، قائلا: "كان عدد المسيحيين الناجحين فيها أكثر من المسلمين ولم نعترض. التقيت البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أخيراً، وكان رأيه من رأيي بضرورة تطبيق القانون واعتماد معيار الكفاءة. إذا كان البطريرك لا يعترض، فلمَ يعترضون هم؟ إنهم يريدون شدّ العصب الطائفي للاستفادة منه في مكان ما، رئاسياً وانتخابياً وشعبياً. كلنا يمكنه أن يلعب هذه اللعبة، لكنها خطيرة. لبنان لا يحتمل هكذا مزايدات، وعلينا العودة إلى الدستور".
وردّ كرامي عدم حضوره جلسة التصويت على الموازنة بأنها غير دستورية، وسأل: "كيف نقرّ الموازتة بلا قطع الحساب؟ مخالفة القانون يمكن أن نشرب معها "سفن أب"، أما مخالفة الدستور فخطيرة".
كما تطرق كرامي إلى موضوع اليد العاملة الفلسطينية الذي أثير أخيراً، فرأى أن "الموضوع حسّاس ودقيق، وتوقيته مريب. نحن لا نفصله عن خفض موازنة الأونروا، وعن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وصفقة القرن، ثم يأتي وزير العمل ليقول إنه يريد تطبيق القانون. هل تحاور مع الفلسطينيين، ولماذا لا تطبق المراسيم المتعلقة باستثناء اليد العاملة الفلسطينية من إجازة العمل؟".
