لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، إلى أنّ "هناك توجّهًا لأن يقابِل مسار الموازنة الّتي سيتمّ نشرها في الجريدة الرسمية، مسار آخر لمعالجة المادة 80 من الموازنة، الّتي هي جزء من مشكلة أكبر هي الخلل الطائفي في إدارات الدولة".
وأوضح أنّ "الناجحين في مجلس الخدمة المدنية هم الضحية في هذا الإطار، ورئيس الجمهورية ميشال عون لديه نيّة في إعادة طرح الموضوع، كجزء من حوار وطني يجب أن يحصل حول الإشكالية بشكل عام"، مؤكّدًا "أنّنا ندرك أهميّة توقيت الموازنة، وضرورة عدم التأخّر في العمل بها".
وذكر عون أنّ "المادة 95 من الدستور الّتي تتكلّم عن توزيع الوظائف في الدولة، تشير إلى وجوب النظر إلى الوفاق والعدالة في الوظائف العامة. وعند تعديلها، حافظت على هذه الروحية"، مشدّدًا على أنّ "الأمور بحاجة إلى اتفاق: إمّا الذهاب إلى دولة من دون اعتبار مشاركة الجميع، أو الذهاب في الاتجاه الّذي نذهب إليه الآن. المشكلة بحاجة إلى معالجة كي لا تتكرّر في كلّ مرّة".