أشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة اللّجنة في مجلس النّواب، إلى أنّ "جلسة اليوم كانت مخصّصة لحلّ معضلة المتطوّعين المثبّتين في الدفاع المدني، الّذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من 8 أشهر. ولا داعي في هذا السّياق لتكرار أنّ "ما من عمل من دون أجر"، ولا تكرار المآسي، ولا أنّ من يضعون دمهم على كفّهم يوميًّا، لا يستحقّون هذه المعاملة".
وأكّد أنّه "كانت هنالك ضرورة لإيجاد مخرج قانوني ومالي لتأمين الرّواتب، في ضوء الاختلاف الموجود بين الإدارات حول تصنيف هؤلاء النّاس، بين مدنيّين أو عسكريّين، ولكلّ تصنيف قانونه. وهناك استحالة لإتمام ذلك، قبل إقرار اقتراح قانون في جلسة تشريعيّة للبتّ به".
وأعلن كنعان "أنّنا حسمنا المسألة في لجنة المال اليوم، بعد الاجتماعات الّتي حصلت إن في لجنة الدفاع والبلديات برئاسة النّائب الزّميل جهاد الصمد، أم في لجنة المال، وبعد التّواصل مع مجلس الخدمة المدنية ووزارتَي المال والدّاخليّة".
ولفت إلى أنّ "لجنة المال والموازنة قد أصدرت توصيةً بالإجماع، قوامها الذّهاب إلى سلفة طارئة من الموازنة، لأنّ اعتمادات الرّواتب متوافرة فيها، بحسب المادّة 104 من قانون المحاسبة العموميّة، بقرار من مدير الماليّة بعد تأشير مراقب عقد النّفقات".
كما ركّز على أنّ "مع موافقة الماليّة على هذا الإخراج الّذي خرجت به لجنة المال، نأمل ونتمنّى ونطالب بإصرار أن يتمّ اعداد الجداول تقنيًّا، والبدء بدفع المتأخّرات الّتي وصلت إلى 8 أشهر، لحين صدور القانون الّذي يصنّف هؤلاء المتطوّعين وفقًا للقانون 112؛ لتأمين المتمّمات والمساعدات الاجتماعيّة الّتي يجب أن تشملهم".
وشدّد كنعان على أنّ "المشكلة حُلّت قانونيًّا إذًا، والإخراج وافق عليه الجميع، باقتراح تقدّمت به كرئيس للجنة المال والموازنة، وافقت عليه لجنتا المال والدّفاع ووزارتا المال والدّاخليّة"، معربًا عن أمله في "الإسراع في إعداد الجداول. وان شاء الله نستمرّ هكذا في كلّ المسائل الّتي تعترض النّاس".
وأضاف: "العمل الرّقابي في البرلمان لا يجب أن يتوقّف وهو عمل أساسي، والتّشريع وحده لا يحلّ المشكلات. لذلك المطلوب متابعة عدم تنفيذ القوانين وتقصير الجهات الرّسميّة والحكوميّة بالقيام بمهامها، لتأمين مصلحة النّاس".