وجّه الأمين العام لـ"الحزب الديمقراطي اللبناني" وليد بركات تحية للجيش اللبناني في عيده، مشيراً الى أن "أملنا بالجيش، وثقتنا كبيرة به وبقدرته على ضبط الأمن في البلد".
وتوجّه بركات برسالة إلى جميع الأفرقاء في البلد بـ"وجوب التواضع بدل التجبّر والتكبّر والاستئثار"، مشيراً الى أن "الحوار قائم والمحاولات جدّية لمعالجة ملف قضية قبرشمون"، داعياً إلى "عقليّة التعاون المشترك، وإلى مناقشة ما حصل في قبرشمون على طاولة مجلس الوزراء".
ولفت بركات إلى "ضرورة التشدّد بملاحقة حاملي السلاح وإلى ممارسة الأمن الوقائي بطريقة صحيحة، لنحمي البلد من السلاح المتفلّت من خلال تطبيق إجراءات أمنية مشدّدة لا تتهاون ولا تتساهل مع أحد".
وأكّد أن "حادثة الشويفات تختلف كليًا عن حادثة قبرشمون"، مشيراً الى أن "التحريض والدعوة إلى إخراج طلال ارسلان من بلدته الشويفات، والاعتداء على السرايا الأرسلانية، بيت الأمير مجيد أرسلان، هو أمر غير مسبوق ومرفوض وكان السبب الاساسي في تأزيم الوضع، ما أدّى إلى الاشتباك المسلّح في الشويفات بين حزبين بحيث تم توقيف المطلوبين وتسليمهم وتم تفويض رئيس الجمهورية لحل الأزمة التي نتجت عنه، أما في قبرشمون فالوضع مختلف كليًا، ونصرّ على فرضية الاستهداف والكمين المسلّح، الذي نتج عنه اجتماع مجلس الدفاع الأعلى وتشخيص الجرم على أنه تهديدًا لأمن الدولة".
وشدّد بركات على "الذهاب إلى مجلس الوزراء بمسؤولية عالية ومناقشة المسألة بأمانة وقول كلمة حق، فإن رئيس مجلس الوزراء مؤتمن ولا احد يتعدّى على صلاحياته، ونحن في بلد ديمقراطي وعلينا أن نمارس الديمقراطية من خلال التصويت، ونسجّل في هذا الإطار ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري والطبيعي بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب، وبالتالي رحّب رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذه الممارسة الديمقراطية الصحيحة، التي يجب ان تتعمّم انطلاقًا من تغليب لغة الحوار وتكريسًا للنظام الديمقراطي وأصوله في البلد. فلماذا لا نمارس العمل الديمقراطي بمسؤولية في مجلس الوزراء؟".
ودعا بركات إلى "بناء الوطن والمحافظة عليه من خلال عقليّة وطنية حقيقية والتطبيق الحرفي للطائف، وإما الذهاب إلى وضع دستور جديد". وأمل أن "يتم التوصّل إلى الحلول على قاعدة إحقاق الحق، ومناقشة ملف قبرشمون في مكانه الطبيعي في مجلس الوزراء وليقرّر بعد ذلك مجلس الوزراء ما يراه مناسبًا".
