أشار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، إلى أنّه "في ظل المرحلة الدقيقة والخطيرة التي يمر بها لبنان، وما تشهده المنطقة من تحولات سياسية وأمنية كبرى، تبرز أمامنا مجموعة من القضايا الوطنية التي تستدعي مقاربة مسؤولة وواضحة، بعيدًا عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة".
ولفت إلى أنّ "مسألة دور المؤسسة العسكرية في حماية الوحدة الوطنية والسيادة اللبنانية، وعلاقة المؤسسة العسكرية بالحياة السياسية، ليست مجرد عناوين سياسية عابرة، بل هي قضايا ترتبط بطبيعة الدولة التي نريد بناءها، وبمستقبل المؤسسات الدستورية، وبكيفية حماية لبنان ووحدته الوطنية"، مؤكدًا ضرورة أن يبقى الجيش اللبناني مؤسسة وطنية جامعة، وأن تكون الدولة ومؤسساتها الدستورية المرجعية الأساسية في حماية السيادة وصون الوحدة الوطنية.
وشدّد حمدان على أنّ "الجيش اللبناني خط أحمر والوحدة الوطنية أساس السيادة"، موضحًا أنّ "الجيش اللبناني ليس ملكًا لفريق سياسي أو طائفة أو جهة، بل هو مؤسسة وطنية جامعة، تمثل وحدة اللبنانيين وكرامة الدولة وسيادتها. ومن غير المقبول أن يتحول الجيش إلى مادة للتجاذبات السياسية أو إلى أداة في خدمة مشاريع السلطة ومصالح القوى المتصارعة".
وفي ما يتعلّق بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة للسيادة اللبنانية، أكد أنّها "تفرض على عاتق الدولة مسؤولية وطنية وتاريخية في حماية أرضها وشعبها"، مشيرًا إلى أنّ الجيش، باعتباره المؤسسة العسكرية الرسمية، يتحمل مسؤولياته ضمن إمكاناته ووفق القرار السياسي والوطني الذي يفترض أن يصدر عن دولة موحّدة الإرادة.
وأضاف: "لا يمكن أن نطالب الجيش بحماية السيادة فيما الدولة نفسها عاجزة عن إنتاج قرار وطني موحد. ولا يجوز أن نحمّل المؤسسة العسكرية وحدها مسؤولية نتائج الانقسام السياسي والتخبط في إدارة شؤون البلاد"، مشدّدًا على أنّ "السيادة ليست شعارًا يُرفع في المؤتمرات، ولا مسؤولية تُلقى على عاتق العسكريين وحدهم. السيادة قرار وإرادة ومؤسسات وموقف وطني جامع".
وأعلن حمدان رفضه القاطع زجّ الجيش في الصراعات الداخلية، مؤكدًا أنّ "الجيش ليس طرفًا في معركة سياسية، وليس أداة لتصفية الحسابات بين القوى المتنازعة. الجيش لكل لبنان، وحمايته من التسييس مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع".
وشدّد على أهمية تسليح الجيش اللبناني بمنظومات الأسلحة الحديثة تقنيًا ولوجستيًا، استنادًا إلى استراتيجية الدفاع الوطني، معتبرًا أنّ جميع المشاركين في "فيدرالية المذاهب والطوائف المهيمنة"، التي حكمت لبنان لعقود سابقة ونهبت المال العام ولقمة عيش اللبنانيين ومستقبل أبنائهم، هم الذين استهدفوا الجيش برواتبه وتسليحه، داعيًا إلى عدم إلقاء التهم جزافًا على حكومة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الحديثة العهد.
وفي خضمّ ما وصفه بـ"التهديد الوجودي" للبنان ووجوده في عين العاصفة في الصراع الدولي والإقليمي، دعا حمدان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى الإسراع في جعل مجلس الدفاع الأعلى في حال انعقاد دائم، لاتخاذ القرارات التنفيذية الكفيلة بحماية لبنان وصونه من كافة الأخطار الداخلية والخارجية.
كما دعا إلى عدم السقوط في إجراءات آنية وإنجازات محدودة ذات أبعاد إعلامية، معتبرًا أنّها أثبتت حتى اليوم عدم جدواها الفعلية في حماية استقلال لبنان وسيادته واستقراره والكرامة الوطنية لأبنائه.
