اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه الى "اننا حريصون على تجنيب المؤسسات انقسامات عمودية لأننا اذا دخلنا في جدل نقسم المجلس النيابي، ولا احد يحاسب رئيس مجلس النواب نبيه بري أو يضعه تحت الامر الواقع وهو يأخذ الموقف المناسب باللحظة المناسبة بما يحفظ استقرار البلد.
واعتبر خواجة في حديث اذاعي، ان من حق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان المطالبة بالمجلس العدلي ومن حق رئيس الحكومة سعد الحريري ممارسة دوره وفق ما ينص عليه الدستور، والفشة الكبيرة هي بالشعب اللبناني ويا ريت بتطلع الفشة بالحكومة. واوضح ان بري قلق على وضع البلد ويقارب المسائل بكيفية الخروج من الازمات باقل خسائر ممكنة.
وعن الموازنة، قال خواجه: "ذهبنا الى ما يسمى بالرسم النوعي الذي يطال الكماليات وكان هدفنا حماية المنتجات الزراعية والصناعية ولم يقبل الحريري وذهبنا الى تسوية واقتراح ال3 % وقبلنا على مضض، وأصررنا على ان كل المواد المستثناة من الـ tva يجب ان تستثنى من ضريبة ال 3%". واعتبر ان "مجلس النواب مطالب بأن ينظم ورشة تشريعية ويعيد النظر ببعض القوانين، ونحن مسؤولون كقوة سياسية ان يكون قرارنا حاسما لوضع الأمور في مسارها الصحيح".
وعن رسالة الرئيس ميشال عون الى الرئيس بري قال خواجه: "من حق بري ان يحدد موعد مناقشتها. نحن امام مقاربتين للرسالة: اما وطنية توصلنا الى دولة مدنية او طائفية توصلنا الى دولة طائفية".