دعت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة عناية عز الدين الأفرقاء كافة إلى "التعقل والحكمة والابتعاد عن الانفعال والتوتر والعودة الفورية، إلى تفعيل العمل الحكومي، لمعالجة هموم الناس وشؤونهم"، لافتة إلى أن "لبنان في مشاكله وظروفه الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل الأوضاع المعقدة والخطرة في المحيط، لا يحتمل التأزم السياسي، وتعطيل العمل الحكومي، بالشكل الذي نشهده حاليا"، معتبرة أن "العجز في معالجة أزمة سياسية، مهما كانت حساسة، سوف يفتح المجال على أزمات أخرى أكثر خطورة وتعقيدا".
وخلال رعايتها ورشة عمل لإعداد كادر بيئي، التي أعدتها "الجمعية الخيرية لأهالي صريفا"، لفتت فيها إلى "أهمية العلاقة الإيجابية بين البيئة والتنمية، كشرط أساسي لضمان مستقبل الكوكب، إلا أن الإنسان، وللاسف الشديد، يمعن في إيذاء البيئة والكوكب وفي تشويههما"، مشيرة إلى أن "كل الدراسات البيئية، تؤكد أن استمرار السلوك الإنساني غير الصديق للبيئة، هو بمثابة انتحار جماعي، وهو ما أدى إلى تزايد الاهتمام العالمي بقضايا البيئة، التي باتت على قمة سلم الأولويات الدولية والعالمية".
وتطرقت إلى ما اعتبرته "مسألة في غاية الأهمية، وهي ما بات يعرف في العالم بأخلاق البيئة، التي تعتبر قيمة لا غنى عنها للافراد والمجتمعات، في تعاملهم مع الموارد الطبيعية، وكيفية استغلالها، بما يحافظ على نصيب الأجيال القادمة فيها"، لافتة إلى أن "الأخلاقيات البيئية، ليست ترفا، وهي أساس لتحقيق التنمية المستدامة، مما يستدعي تربية وثقافة بيئيتين، ترسخان القيم الأخلاقية وتنميان الوعي البيئي وتخلقان سلوكا استهلاكيا صديقا للبيئة لدى الإنسان، وهذا الوعي تتم ترجمته في كل مفاصل حياتنا اليومية، من الغذاء والتنقل والعمارة، وصولا إلى ما ننتجه من نفايات وكيفية معالجتنا لنفاياتنا".
كما تحدثت عن "أهمية علم الاجتماع البيئي، الذي يرصد ويحلل ويفسر، ويعمل على معالجة العوامل الاجتماعية، التي تسبب المشكلات البيئية والآثار الاجتماعية، والذي تزداد أهميته مع حالات تجاوز سكان الكوكب للقدرة الاستيعابية للبيئة الطبيعية، التي تفقد أصولها غير المتجددة، حيث وصلت الأمور خلال هذا العام، إلى حدود خطيرة، وهو ما أعلنته الدراسات مؤخرا، أن: البشرية تستخدم الموارد البيئية راهنا، بسرعة تفوق بنحو ضعفين قدرة الأنظمة البيئية على التجدد، وأنه في هذا العام تحديدا، استنفدت الموارد الطبيعية، أبكر بشهرين مما كانت عليه الحال، قبل عشرين عاما".
وشددت على "ضرورة التصدي للأزمة البيئية في لبنان، الذي يشهد خسائر متزايدة في عناصر ومقومات بيئته، ونزيفا خطيرا، يؤدي مع مرور الوقت، إلى مضاعفات واسعة، تنعكس بشكل مباشر على صحة المواطن، نتيجة للانتشار الواسع للامراض الرئوية، وتفشي الأورام السرطانية والطفرات الجلدية وانتشار الأوبئة المختلفة، من خلال تشكيل حالة طوارئ اليوم، وقبل الغد، تتحرك لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة"، معتبرة أنه من "الضروري أن تكون الأزمة البيئية وسبل ومواجهتها، موضوعا استثنائيا، يقع في سلم أولويات الحكومة ومؤسسات الدولة وأنشطة القوى والأحزاب والمجتمعات الأهلية والمدنية، قبل نفاذ الوقت، والاستيقاظ غدا على كارثة بيئية، يصعب السيطرة عليها، وتصبح كلفة المعالجة باهظة".
وللتصدي لهذه الأزمة، دعت إلى "وضع استراتيجية وطنية للبيئة تأخذ بعين الاعتبار معالجة مسألة النفايات بطرق حديثة متطورة، بعيدا عن الحلول الترقيعية والجزئية، والبداية السليمة دائما، هي للفرز من المصدر، ومعالجة مسألة الصرف الصحي، وتفعيل واستكمال محطات التكرير، وضبط السيطرة على الانبعاثات الصناعية، وتشديد الرقابة على الشروط البيئية للمعامل والمصانع المختلفة، وتنظيم مناطق إنشاء المصانع، وتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة، والتشدد في معايير الانبعاثات الصادرة عن وسائل النقل، خلال المعاينات الميكانيكية، وتنظيم الكسارات والمقالع، من حيث المكان والطريقة والأسلوب، وضبط استخدام الأسمدة الزراعية، وتحسين وسائل الري للمزروعات، باعتماد وسائل المياه الصالحة والمناسبة، والتشدد في تنظيم استثمار المياه الجوفية، وحماية المصادر المائية والينابيع والأنهار، وحماية المناطق الحرشية والشجرية والحفاظ عليها".
أما على المستوى التطويري، فدعت إلى "ضرورة التشجير وإنشاء المحميات الطبيعية على مختلف الأراضي اللبنانية، وإيجاد محميات سكنية منظمة، تؤدي إلى توزيع السكان، بما يمنع الاكتظاظ، والحفاظ على الحياة الريفية، واعتماد طرق حديثة في المواصلات، بما يسمح بتقليص الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، أو الحاجة لاستخدامها بشكل مكثف".
ونوهت بـ"التقدم اللافت، الذي يحظى به معالجة ملف الليطاني، الذي يلقى كل الدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، داعية إلى "اعتماده نموذجا للتصدي لكافة الأزمات البيئية الأخرى، حيث لا غطاء على أحد".
وإذ اعتبرت أنه "هناك ثلاثة أمور رئيسية، في الملف البيئي، هي: واقع الشاطئ الجنوبي، المناطق الحرشية والنفايات"، أكدت متابعتها "لهذه الملفات الثلاثة، من خلال خطوات جادة، تتطلب مساندة الجميع ومعاونتهم، للمضي في خطوات الإصلاح البيئي، لكي يبقى بيتنا الكبير نظيفا وصالحا للسكن والحياة".
