انتقدت منظمة "العفو الدولية" "إعلان نيودلهي إلغاء مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من إقليم كشمير"، محذرة من "اشتعال التوترات في الإقليم المتنازع عليه"، مشيرةً إلى أن "قرار نيودلهي أحادي الجانب بإلغاء المادة 370 من الدستور دون استشارة سكان الولاية من المرجح أن يشعل التوترات السائدة".
وحذرت من أن القرار "يعزل السكان المحليين ويزيد من مخاطر وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وسط حملة قمع كاملة على الحريات المدنية وقطع الاتصالات"، مشيرةً إلى أن "النشر الإضافي للآلاف من قوات الأمن والحصار الشامل على خدمات الهاتف والإنترنت والقيود المفروضة على التجمع السلمي دفعت أهل جامو وكشمير بالفعل إلى الحافة".
ولفتت إلى أن "ما يزيد من الوضع سوءا أن الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية وضعوا قيد الإقامة الجبرية". مشددة على أن القرارات المهمة تتخذ من قبل البرلمان في غياب التشاور مع السكان المحليين"، مؤكدةً أن "الانتهاكات في جامو وكشمير لا يمكن أن تنتهي دون تدخل من أهلها".
