أكّد مكتب الرئيس البولندي أندريه دودا، أنّ "بولندا ستجري انتخاباتها البرلمانية في الثالث عشر من تشرين الأول المقبل".
وتتوقّع معظم مؤسسات استطلاعات الرأي فوز حزب "القانون والعدالة" الحاكم، بفضل الإنفاق الاجتماعي السخي والنمو الاقتصادي القوي. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "آي.بي.آر.آي.إس"، أنّ "الحزب الحاكم سيحصل على 41.7 في المئة من الأصوات مقابل 25 في المئة للتحالف المدني الّذي يمثّل المعارضة الرئيسية، و10.2 في المئة للحركات الليبراليّة واليساريّة".
ويخوض الحزب الحاكم منذ وصوله إلى السلطة في عام 2015 صراعًا مع الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح القضاء، بالإضافة إلى السياسات المتعلّقة بالهجرة والبيئة.
