أكد مطلعون على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، لصحيفة "الجمهورية" أن "أيّ محاولة لقلب الطاولة على الحريري لن تؤثّر على رئيس الحكومة، فهو لن ينجرّ لا إلى حرب صلاحيات ولا إلى قرارات - ردات فعل. يمكنهم قول ما يريدون ولن يردّ. أمامهم خيار واحد فقط أن يستقيلوا، وبالتالي يُقيلون الحكومة".
وردا على سؤال: "لماذا لا يرفع رئيس الحكومة مسؤولية عدم إنعقاد الحكومة عنه ويدعو إلى جلسة؟"، أوضحت المصادر أن "عَقْد جَلسة قد يُحرج رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ما يُؤدّي إلى إستقالته أو إلى إستقالة أفرقاء آخرين. ولا يُمكن الحريري أن يخاطر بذلك، فكلّ الإحتمالات مفتوحة".
ولفتت الى أن بعض مؤيدي الحريري يرون أنّه عليه تقديم استقالته ليقلب هو الطاولة عليهم ويضعهم أمام الأمر الواقع، إذ إنّ تعطيل "حزب الله" وحلفائه المستمر، يضع الحكومة "تحت رحمة الحزب" ويُضعف الحريري كرئيس للحكومة إلى حدّ إلغاء دوره.
واعتبرت أن "أيّ موقف للحريري لقلب الطاولة سيكون على طريقة شمشون: "عليّ وعلى أعدائي". فقلبُ الطاولة لا يُحرج الفريق الآخر فحسب، بل "يخرب بيوت" اللبنانيين جميعاً. ويعي رئيس الحكومة هذا الأمر تماماً، ما يُبقيه صابراً على كلّ ما يحصل ويتعرّض له"، مؤكدة أن "الإستقالة غير واردة لدى الحريري، إذ من غير المؤكّد أنها ستشكّل ورقة ضغط على "حزب الله" وحلفائه، ومن غير المحسوم أنهم سيسمّون الحريري مجدداً لتأليف الحكومة وسيعطونه هامشاً لتسيير العمل الحكومي، فقد يغامرون ويسمّون عبدالرحيم مراد أو فيصل كرامي أو حتى أسامة سعد".
ورأى قريبون من الحريري أنّه "مُعتكف راهناً، فالإعتكاف هو لأمدٍ محدَّد وليس دائماً، ولا يحدّد أيُّ رئيس حكومة مدة إعتكافه، بل يعتكف إلى حين يتحقّق ما يراه مناسباً، وفي حال الحريري، فهو معتكفٌ إلى حين التوافق على عقد جلسة من دون طرح مسألة حادثة قبرشمون وإحالتها إلى المجلس العدلي أو التوافق بين المتنازعين على حلٍّ آخر"، مشددة على أنه "لا يُمكن أحد أن يدفع الحريري إلى الدعوة إلى جلسة تفجّر حكومته، حتى لو كان رئيس الجمهورية، ولن يدعو إلى جلسة إلّا حين يضمن أنّ حادثة قبرشمون لن تُطرح من خارج جدول الأعمال، ورئيس الجمهورية لم يُعطِ هذه الضمانات بعد".
