ذكرت "الاخبار" ان بعض الشخصيات السياسية، تتهيّأ بقيادة الرئيس الأسبق للحكومة، فؤاد السنيورة إلى إطلاق مشروع "مجلس حكماء". المجلس الجديد نسخة "مزيدة ومنقحة" عن "لقاء الجمهورية": نادٍ سياسي لمجموعة فشلت في استعادة حضورها بعد التسوية الرئاسية.
واشارت الى ان أعضاء "مجلس حكماء" كّلفوا أنفسهم مهمّة "ردّ الاعتبار للدستور والحفاظ على وثيقة الوفاق الوطني". منذ أسابيع، لم تتوقّف المشاورات بين الرؤساء السابقين للجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وحققت تقدماً كبيراً، إذ علمت "الأخبار" أن فريقاً متخصصاً أعدّ صياغة البيان الرقم 1 وسلّمه الى السنيورة، الذي بدوره بدأ بتوزيعه على الأعضاء، وفقَ ما يؤكّد المطلعون على سير العمل فيه.
واوضحت المعلومات إن هذا المشروع سينطلق بعدَ الأعياد، حيث سيعقد اجتماعه الأول، في ظل التشكيك بقدرته على إحداث أي فرق، ولا سيما أن الأسماء المُندرجة تحت لوائه تبحث عن أي نادٍ سياسي بعدما فشلت في استعادة حضورها. وقد أفقدها ذلك، طيلة الفترة الماضية، القدرة على بلورة مشروع جدّي.
وذكرت ان بعض الذين رفضوا الانضمام الى المشروع، أكدوا أن "مجلس الحكماء" سيكون نسخة مكررة عن "لقاء الجمهورية" الذي سبَق أن أطلقه رئيس الجمهورية السابِق ميشال سليمان "لتبقى الدولة أولاً". وفي رأيهم أن "المجلس" الجديد، الى ما سبقه من مشاريع، يسجّل حضوراً في المشهد العام، يطلق الخطابات، وبرقيات التعازي والتهاني. يدعو الى الاجتماع ومن ثم يختفي عن الساحة السياسية كأسلافه. أما أعضاؤه الحريصون أو الخائفون على موقعهم في المعادلة الجديدة، والذين واظبوا على تسجيل اعتراضاتهم منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً "فلن يفيدهم المجلس الجديد في تحويل هذه الاعتراضات الى مشروع سياسي جدي وستبقى بلا طائل".
