لفتت مصادر ​بعبدا​ عبر صحيفة "الجمهورية" الى أنه "بعد إنجاز المسار الأمني لمعالجة حادثة ​قبرشمون​ من خلال إعادة الامن والأمان الى المنطقة، وتولّي ​القضاء العسكري​ التحقيق في الجريمة وفق المسار القضائي، تمّت أمس مقاربة المسار السياسي من خلال اللقاء الذي عُقد في القصر، والمصارحة التي تلتها مصالحة، وبذلك تكون المسارات التي حدّدها ​رئيس الجمهورية​، منذ اليوم الاول الذي تلا الجريمة، قد تكاملت امنياً وقضائياً وسياسياً، والقضاء العسكري سيواصل تحقيقاته، وفي ضوء نتائجها يتخذ ​مجلس الوزراء​ القرار المناسب. وقد اصبح الملف برمته قيد المعالجة بأيدي مؤسسات السلطة سياسياً وامنياً وقضائياً".