رأى عضو كتلة «تجدد» النائب أديب عبدالمسيح أن الحراك الفرنسي بالتوازي مع الحراك الأميركي باتجاه لبنان، «لن يأتي بالثمار المرجوة منه، خصوصا انه يتعرض لضغوطات إسرائيلية كبيرة تحت عنوان ضمان أمن شمال إسرائيل بشكل ثابت ونهائي».
واوضح في حديث إلى «الأنباء» الكويتية، بان «المساعي العربية والدولية لمنع المتحاربين من توسيع رقعة الحرب وإدخال لبنان والمنطقة في فم التنين، تراوح مكانها في انتظار الفرصة المناسبة لإحداث خرق في جدار المواقف المتصلبة لدى كل من حزب الله والحكومة الإسرائيلية، والولوج منه بالتالي إلى تطبيق القرار الدولي 1701». وتابع: «الحروب عبر التاريخ انتهت بجلوس المتحاربين على طاولة المفاوضات، وعلى حزب الله وإسرائيل بالتالي اختصار المسافات لتجنيب لبنان والمنطقة الغرق في دماء شعوبها».
ولفت عبدالمسيح «إلى أن المشكلة الأم تكمن في غياب الدولة اللبنانية عن السمع. والأخطر تنصل الحكومة من مسؤولياتها، اذ تركت لحزب الله التفاوض مع الموفدين الدوليين عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري. واتخذت في المقابل موقف المتفرج على تدمير الجنوب وتشريد اللبنانيين».
وأكد «ان أي تقدم في المفاوضات بين حزب الله والموفدين الدوليين، لن يبصر النور، بل ستتصاعد وتيرة القتال جنوبا، وسيبقى لبنان أسير الكر والفر بين المتحاربين ما لم تحسم الحكومة الميقاتية أمرها بتطبيق كامل القرار 1701، ونشر الجيش بمؤازرة اليونيفيل في شمال الليطاني وعلى الحدود مع إسرائيل».
وطالب باستعادة هيبة الدولة وتعزيز دور الشرعية اللبنانية، «أولا عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة قادرة على الحسم. وثانيا عبر تقوية الجيش اللبناني تسليحا وعديدا، على ان تعطى له صلاحيات ميدانية استثنائية لتامين الاستقرار الدائم في الجنوب». وأضاف: «من يحمي لبنان واللبنانيين، ليس ما يسمى بالمقاومة المسلحة الخارجة أساسا عن طوع المؤسسة العسكرية، إنما وجود سلطة حقيقية كاملة من رأس الهرم حتى قاعدته. سلطة تصون سيادة الدولة، وتعيد لبنان إلى الحضن العربي الرئة الاقتصادية للبنانيين، والى موقعه التاريخي والريادي في المحافل الدولية».
وعن قراءته لمصير الاستحقاق الرئاسي في ظل التدهور الميداني في الجنوب، لفت عبد المسيح إلى «انه على الثنائي الشيعي ان يعي استحالة وصول مرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا، خصوصا أن الحليف المسيحي للثنائي المذكور، حسم خياره برفض فرنجية في رئاسة الجمهورية، ناهيك عن ان اللجنة الخماسية ذهبت باتجاه المرشح الحيادي، ضمن سلة كاملة متكاملة من التفاهمات أبرزها رئاسة الجمهورية، ثم الحكومة رئيسا وشكلا ومضمونا، إضافة إلى الإصلاحات المطلوبة اقتصاديا وماليا وإداريا».
وخلص إلى أن انتخاب الرئيس «رهن التسوية المرتقبة التي يريدها حزب الله ويعمل من خلال لقاءات الرئيس بري مع المبعوثين الدوليين، على تمريرها وفقا لشروطه، وأبرزها الحفاظ على سلاحه، الأمر الذي سيشكل تحديا كبيرا للرئيس العتيد».
