طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، وزير المالية والحكومة وقف العمل بقانون الايجارات وتعديله فوراً لسقوط المهل والحقوق، ولعدم انشاء اللجان والحساب لأنه ظهر بالارقام عدم قدرة الدولة على تمويل الحساب والصندوق الذي يقدر تمويله بمليارات الدولارات كونه سيدفع حوالي 35% من قيمة الشقق المؤجرة والتي تقدر بعشرات آلاف الشقق هذا اذا تم تنفيذ القانون من 2017، وسيرتفع الرقم بمليارت الدولارات كون بعض الاحكام تصدر بتنفيذ القانون لناحية الزيادات بمفعول رجعي من 2014 والتي من شأنها ان تلزم الدولة بالدفع، ولو قرر وزير المالية تنفيذه من 2017 وهذا يتطلب تعديلاً طارئاً في المجلس النيابي.
وفي بيان له رأى زخور أنه "نظراً للأعداد الكبيرة للمستأجرين والمالكين لن تتمكن الدولة من تغطية كافة المصاريف والتمويل التي تقدر بمليارات الدولارات، بخاصة ان هذه المساهمات والمبالغ هي ضرورية واساسية للمستأجرين عند الاخلاءات لكافة الحالات والتي ستؤدي الى تهجيرهم الفعلي لرصد مبالغ رمزية يتوجب على معالي وزير المالية الاجابة عليها بمسؤولية، اذ أنها لن تكفي لا للمستأجرين ولا للمالكين على حد سواء وتؤدي الى كارثة انسانية بخاصة بالنسبة للمستأجرين في حال تم انشاء الصندوق دون المبالغ الكافية"، معتبرا ان "لا يمكن المخاطرة بمصير مئات الالف من المواطنين برميهم في الشارع بعد تركهم لمآجيرهم والتوجه للصندوق لقبض المساهمات ولا يجدوها فعلياً ولن يتمكنوا بل يستحيل قبضها لعدم قدرة الدولة على الدفع، مما يجعل كامل مواد القانون مستحيلة التطبيق ومعلقة حكماً وبحاجة الى تعديل فوري".
