لفت وزير الثقافة محمد داود إلى "ما تتعرض له وزارة الثقافة في الآونة الأخيرة، من خطة مُبرمجة يُسعى من ورائها الى مُحاولة القضاء على ما تبقى من تراث معماري لمدينة بيروت، بهدم الأبنية التراثية دون أخذ موافقة وزارة الثقافة وفق الاصول الادارية والقانونية لغاية في نفس يعقوب، فقد عمد بالأمس القريب مالك أحد الأبنية التراثية في منطقة الأشرفية العقارية الى هدم البناء ، دون أخذ موافقة وزارة الثقافة أو حتى إعلامها بالموضوع، كي لا تتمكن بدورها من إيقاف ذلك أو تجميده، مع الإشارة الى أن واقعة الهدم لم تكن لتحصل لولا مُساندة أحد المسؤولين في الدولة المولج بهم حماية الأبنية التراثية في بيروت والمحافظة على واجهتها المعمارية التراثية وليس العكس".
وفي بيان له، وعد وادو مالك العقار الذي تم هدمه والمسؤولين الذين مكنوه من تحقيق مآربه، بـ"المحاسبة القضائية، وصولاً الى الإستحصال على أحكام مُشددة تدين كل من سوّلت له نفسه العبث في الإرث الثقافي أو الإستخفاف بصلاحيات وزارة الثقافة ووزيرها، لا سيما محاسبة المسؤول الأول الذي سمح بهدم البناء ، الذي كان يعمل جاهداً لهدم بناء تراثي آخر بطريقة الخلسة عينها في المنطقة عينها واليوم عينه، بالإستناد الى ذرائع واهية لا تنطلي على عاقل، بدليل رفضه التجاوب مع ما طلبه وزير الثقافة صراحة بتجميد ترخيص هدم أحد الأبنية مؤقتاً، بغية عدم تمكين الوزارة من إعادة درس كامل الملف ومنع هدم البناء في حال تمتعه بالطابع التراثي. حيث عمد المسؤول المعني الى إرسال رده القاضي برفض التجاوب مع طلب وزير الثقافة في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة الماضي، بغية محاولة تفويت الفرصة على وزير الثقافة من إعادة الرد أو حتى تمكنه من أخذ التدابير الآيلة الى تجميد رخصة الهدم، وبهدف منح قراره الصيغة التنفيذية، لتمكين مالك البناء من هدمه خلال عطلة آخر الأسبوع الحالي وعطلة عيد الأضحى المبارك، رغم علمه اليقيني أنه ليس هو من يقرر هدم الأبنية التراثية، وأن من واجبه الرجوع الى وزارة الثقافة بكل ما يتعلق بهذا الخصوص".
وأشار إلى انه "سوف يتوجه الى جانب النيابة العامة المالية الموقرة، كونها المعنية بالمحافظة على المال العام ومنه الأبنية التراثية، طالباً منها التفضل بإعتبار ما ذكر أعلاه إخباراً يوجب التحقيق مع مالكي البناء الذي تم هدمه فعلاً، ومع من يلزم لا سيما مرخص الهدم ومنفذه إظهاراً للحقيقة التي لا نرجو سواها، ، وعلى كل من يظهره التحقيق، وإحالتهم الى القضاء المختص كما سوف يطلب وزير الثقافة من جانب النيابة العامة المالية الموقرة التفضل بأخذ القرار بوضع إشارة الشكوى موضوع الإخبار الراهن على الصحيفة العينية العائدة للعقار الذي تم هدمه فعلاً، كي يكون عبرة لغيره وحفاظاً على سمعة الدولة وحقوقها ، كما سوف يطلب وزير الثقافة من وزارة الداخلية إبلاغ من يلزم لا سيما الضابطة العدلية بعدم تمكين مالكي الأبنية في بيروت لا سيما الأبنية ذات الطابع التراثي من هدم مبانيهم إلا بعد الإستحصال على قرار من وزارة الثقافة صريح وحديث وفقا للاصول المتبعة".
