اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون أن "المستقبل القريب كفيل بتبيان ما اذا كان لقاء بعبدا الأخير أسّس للخروج من الأزمة او مهّد لتسوية كسابقاتها تنهار عند اول مفترق طرق، وهنا الكارثة"، لافتا الى انّه شخصيا لا يشكّك ومطمئنّ تماما لـ"رؤية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونواياه وقدرته، لكنه اطمئنان لا يمكن فرضه على الرأي العام الذي ندعوه للانتظار والتماس النتائج".
وأشار عون في حديث لـ"النشرة" الى أنّ "الحل الذي تمّ التوصّل اليه يحقّق التوازن والتكافؤ واحترام الموقع الاول في الدولة ايّ موقع الرئيس عون عرّاب اللقاء"، موضحا ان "مسارات الحل لا تزال مفصولة، فبالسياسة تمّت المصارحة، أما المصالحة فتأتي بعد انتهاء المسارين الأمني والقضائي حيث سيفصلان الخيط الأبيض عن الخيط الأسود". وقال: "على أساس ما يخرج به المسار القضائي الذي نعوّل على أن يكون شفّافا ومن دون أيّ شبهة، يُبنى على الشيء مقتضاه. فاما نكون في دولة الحق والقانون او في دولة المزرعة والفوضى والعشيرة".
وعمّا اذا كانت حادثة قبرشمون تستدعي مصالحة بين "التيار الوطني الحر" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، شدّد عون على انّ الخلاف لم يكن اصلا بيننا وبين الدروز، فالصراع هو بين فريق يريد منطق الدولة وهو فريقنا الذي يضم مسيحيين ودروز وسنة وشيعة وفريق ثانٍ لا يريد الدولة او بعض من فيه جرّهم تموضعهم السياسي بهذا الاتجاه، وهم ايضا من الدروز والسنة والمسيحيين. وقال: "نحن لم ننجرّ الى كلّ محاولات تظهير الصراع كمسيحي–درزي لانّ من سعى الى ذلك أراد تحوير القضيّة والتهرّب من حقيقة المشكلة للتمويه واخفاء ارتكاباته. هناك من سعى لتصوير نفسه ضحيّة وهو الجلاّد، ومظلوم وهو الظالم من خلال حديث عن محاولات لتطويقه".
ورأى عون انّ "الحادثة الاخيرة أصابت بشظاياها منطق الدولة كما المصالحات ككلّ، اذ لا يصحّ أن يكون هناك في أيّ مصالحة طرف مهيمن على الطرف الآخر ويهدّد عند كل استحقاق، سواء بقانون الانتخاب او خلال انجاز التحالفات او التعيينات او بالحرب الاهلية وبعظائم الامور من خلال استعمال المحظور لأغراض حزبّية ضيقة". واضاف: "مشكلتنا هي مع صاحب هذا المنطق ايّا كان انتماؤه وطائفته".
وردا على سؤال عن الشظايا التي أصيب بها القضاء على خلفيّة حادثة قبرشمون، اعتبر عون انه "ليس خافيا على أحد أنّ صورة القضاء ليست سليمة تماما، لكن التعميم هنا لا يجوز فكما في الجسم الهندسي او الطبي او بين رجال الدين أخطاء، فكذلك في القضاء، لذلك كانت هناك اجراءات غير مسبوقة لاصلاح هذا الوضع مؤخّرا سواء من خلال توقيف عددٍ من القضاة عن العمل او من خلال فتح الكثير من الملفّات القضائيّة". ورأى ان "الخلاف على الاختصاص في قضيّة قبرشمون لا يتحمّل مسؤوليته الجسم القضائي، لكن المرتكب دائما يخشى المحاكمة تماما كاللاعب او الفريق الخاسر، الذي يتّهم الحكم بالانحياز او التلميذ الذي يتهم استاذه بأنه سبب الرسوب".
وقال عون: "لبّ الموضوع اليوم هو بسير المحكمة، لذلك أطالب بالنزاهة والشفافية الى أقسى الدرجات، فلسنا نحن من يقبل أن يلطّخ تاريخنا بتلفيق ملفّ ما او بعمليّة افتراء او اعتداء على بريء، ولكننا بالوقت عينه لسنا مستعدين للتفريط بالعدالة واحقاق الحق للسير بتسوية سياسية ما".
ورجح عون أن تكون المرحلة الجديدة التي دخلناها "منتجة وننطلق فعليا بالعملية الانقاذية لأنه أصلا البلد لم يعد يحتمل المماطلة والتأجيل"، لافتا ردا على سؤال الى ان" بيان السفارة الاميركية أظهر حجم الازمة ونحن بعكس ما يفسر البعض لم نستجب لللبيان انما كان احد العوامل والمعطيات التي أخذت بعين الاعتبار كونه شكل مؤشرا الى اين سنتجه في حال عدم حل الأزمة". وختم:"على الفريق الذي يبدو سعيدا بتدخل فريق خارجي بشكل فاضح لصالحه ويستنجد بالسفارات ويطلب الضمانات الا يفخر كثيرا بذلك".
